نوشته شده توسط : yasamin


معرفی شرکت های سهامی عام و خاص
شرکت های سهامی عام و خاص از جمله شرکت های سرمایه محسوب می شوند.

شخصیت سهام دار در این نوع شرکت ها فاقد اهمیت و اصل حاکمیت سرمایه مهم و تعیین کننده است. به عبارت دیگر تحصیلات، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ گونه تاثیری بر میزان رای یا مسئولیت وی در شرکت ندارد و فقط تعداد سهام و آرای وی می تواند در نفوذ و کنترل بر شرکت سهامی موثر باشد.
با توجه به عدم تاثیر اکثریت عددی سهام دارای در تصمیم گیری ها ، تعداد سهام داران ، در صورتی که مالک اکثریت سهم نباشند، تعیین کننده نیست. این امر برخلاف جریان موجود در شرکت های بامسئولیت محدود است که اکثریت عددی در کنار اکثریت سرمایه ای، شریک را دارای نفوذ و صاحب اقتدار در شرکت می سازد.

مسئولیت صاحبان سهام
عبارت ” مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است ” در ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تمامی اساسنامه های شرکت های سهامی عام و خاص ذکر می شود بدون آنکه اکثر سهام داران به معنای واقعی آن آگاه باشند.
سهام دار شده در شرکت سهامی به معنی ایجاد رابطه ای طولانی و مستمر است و ماهیت آن به کلی با فی المثل خریدن اوراق مشارکت یا سرمایه گذاری در ساخت یک مجتمع مسکونی یا اداری متفاوت خواهد بود.
در سهام داری شرکت ها، به علل گوناگون از جمله تغییر قوانین، نوسان قیمت ها ، تاثیرات اجتماعی و سیاسی و نحوه عملکرد مدیران، معمولاَ شرکت در یک دوره مالی بسیار سود ده و در دوره مالی دیگر به دلیل پرداخت هزینه ها، عوارض ، مالیات های سنگین . منظور کردن ذخایر برای جلوگیری از ورشکستگی ممکن است مالاَ زیان ده باشد. زمان شکوفایی و قدرت شرکت، سهام ارزش بیشتری می یابد و سود نقدی سالانه نیز به سهام داران تعلق می گیرد. در دوره رکود و افول، ممکن است با بدهکاری شرکت به ارگان ها دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، وزارت دارایی و احتمالاَ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند بانک ها ، نقدینگی و اموال کفاف پرداخت دیون شرکت را ندهد. در چنین شرایطی ماده یک پیش گفته به این معنی است که سهام سهام دار در شرکت ، هر چه باشد از بین رفته و ارزش خود را از دست داده است و سهام دار دیگر تکلیفی به پرداخت دیون و تعهدات شرکت از اموال شخصی خود ندارد. در واقع مسئولیت وی در حد همان مبلغ اسمی سهامی خواهد بود که در شرکت پذیره نویسی کرده است.

حداقل تعداد سهامداران برای تشکیل شرکت ها
طبق ماده سه ” لایحه ” در شرکت های سهامی تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد. بنابر ماده 101 ” لایحه ” ، شرکت های سهامی برای تشکیل مجامع عمومی الزاماَ باید هیات رئیسه ای متشکل از چار نفر باشد که سه نفر آن ها حتماَ سهام دار باشند. در نتیجه در هیچ شرایطی این امکان که شرکت سهامی دارای دو سهام دار باشد متصور نیست و در زمان انتقال سهام ، این موضوع باید مدنظر انتقال گیرندگان قرار گیرد تا هنگام ارائه صورت جلسات انتقال سهام به اداره ثبت شرکت ها، با مشکل عدم پذیرش رو به رو نشوند.
توصیه می شود سهام دارانی که قصد دارند در شرکت های سهامی به میزانی مشارکت کنند که کنترل شرکت را در اختیار داشته باشند حتماَ تعداد سهام خود را حداقل به سه شخص حقیقی یا حقوقی معتمد خود تخصیص دهند تا در صورت بروز اختلاف با سایر سهام داران، خود قادر به برگزاری و انتخاب هیات رئیسه و اداره مجامع عمومی باشند.
در غیر این صورت یک سهام دار با دارا بودن 90 درصد سهام نیز نمی تواند مجمع عمومی را تشکیل داده و اداره کند.



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


نام یک شرکت معرف شخصیت وهویت آن است. ذی نفعان فعالان وطرفین قرارداد یا شرکت، در نگاه اول با نام شرکت مواجه می شوند وسپس با فعالیت و خدمات آن آشنا می شوند.لذا اگر نام شرکت مصطلح، زیبا ومعنادار باشد موجب نفوذ بیشتر در کسب وکار می شود.

ملازمه ایجاد شرکت با تعیین نام به سادگی از مواد متعددی از قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قابل استنباط است. از جمله می توان به بند 1 ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 37، 95 و 116 قانون تجارت اشاره نمود.
اسم شرکت، گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد، گاه صرفاً اسم خاص است وگاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکاء تشکیل شده باشد والزاماً اسم تجاری آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، در برخی از انواع شرکت های تجارتی واسم شرکت اسم تجارتی او نیز محسوب می گردد واز این نظر دارای ارزش اقتصادی بوده وقسمتی از دارایی شرکت را نیز تشکیل می دهد؛ به جز در موارد شرکت تضامنی ( ماده ۱۱۷ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکاء باشد پس از خروجش از شرکت ، نمی تواند بدون انتخاب نام جدید، تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند، زیرا اسم مزبورمتعلق به شرکت است وجزء دارایی او محسوب می شود.
از طرفی ممکن است اسم شرکت، شاخصی از فعالیت شرکت باشد؛ به طور مثال خدمات برق سپهر نصب آسانسور البرز ویا اسامی با عناوین کلی همچون کشاورزی ، صنعتی ، پزشکی ، بیمارستانی، تجاری، اقتصادی که به نحوی با موضوع فعالیت شرکت مرتبط است.
یکی از مشکلات اساسی مربوط به تعیین نام در سال های گذشته مخصوصاً قبل از انقلاب اسلامی ، عدم بانک اطلاعاتی تعیین نام اشخاص حقوقی بود.
به موجب بخشنامه های صادره وبر طبق دستور العمل شماره ۷۵۸۱/۲_۵۱ تاریخ_22/10/ 63 سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر گردید، به منظور پیشگیری از ثبت نام تکراری وحفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده ونیز در اختیارداشتن اطلاعات دقیق ومطمئن از شرکت های که در مرکز و شهرستان ها به ثبت می رسند از کاربرد کامپیوتر در تنظیم و گرد آوری این اطلاعات استفاده وعلاوه بر آنکه مشخصات کلیه شرکت های ثبت شده همگی به حافظه کامپیوتر سپرده شده، تا اطلاعات مربوط به نام های شرکت ها به روز نگهداری شود.
لذا جهت تأیید نام شرکت ها، ساختارهای اداری از سوی سازمان ثبت اسناد واملاک اختصاص یافته که در آخرین تغییرات چارت سازمانی، اداره تعیین نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری به امور تعیین نام می پردازد.

شرایط راجع به نام
اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد. در ذیل به برخی از مهم ترین این موارد می پردازیم.
– نام های انتخابی باید دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
– حداقل تعداد سیلاب ها در نام شرکت 3 سیلاب است.
– نام انتخابی نباید لاتین باشد.
– نام های پیشنهای نباید تکراری بوده و قبلاَ به ثبت رسیده باشند. چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
– چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
– اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

اسامی ذیل برای نام شرکت قابل تایید نمی باشند :
– اخلاق حسنه باشند مورد قبول نمی باشند.
– نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،ملی ، ملت، کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
– نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
– نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
– هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
– نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف
– واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
– اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
– از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
– استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
– نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
– از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود .
– برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.
– استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
– اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
– چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
– از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود .
– کلمه هایی که به شکلی باعث گمراهی و شباهت به اسامی دیگر که ثبت شده باشند مورد قبول نمی باشند.
– از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است، استفاده نشود .
– نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود :
انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، دکوراسیون، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه .



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

واگذاری و داد و ستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح ذیل پیش بینی شده است :

” انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است .”
در ارتباط با این ماده و آثار حقوقی آن چند نکته نیازمند یادآوری است :
نخست آنکه، با توجه به اینکه قانون گذار به جای تعیین قالب حقوقی خاصی برای این منظور، مراعات شرایط مقرر در ماده 40 مرقوم را ضروری دانسته، صرف رعایت شرایط شکلی مورد نظر قانون گذار موجب اعتبار واگذاری سهام است. به دیگر سخن، صرف امضای واگذارنده سهام در دفتر ثبت سهام جهت اعتبار واگذاری سرمایه کافی بوده و ذکر نوع عقد یا قرارداد که مبنای توافق اولیه بوده، شرط اعتبار چنین عمل حقوقی به شمار نمی رود. به همین جهت و با ملاحظه تعریف عقود تشریفاتی، باید بتوان واگذاری سهام بانام را عقدی تشریفاتی به حساب آورد.
نکته دوم، ایراد مهمی است که در همین رابطه به چشم می آید و آن عدم لزوم امضای انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام است. چرا که قانون گذار به مبنای واگذاری و شکل توافق توجه نداشته، و صرفاَ امضای واگذارنده را شرط لازم و کافی، البته با فرض رعایت شرایط ماهوی مذکور در ماده 190 قانون مدنی، می داند. به همین جهت شیوه واگذاری سهام بانام به نحوی که در ماده 40 مقرر گردیده بیشتر به اعمال حقوقی یکطرفه نزدیک است. علاوه بر ایراد بالا، این نحوه از انتقال سهام ممکن است شخصی را برخلاف میل وی و بدون آگاهی در جرگه سهامداران درآورد. سوالی که باید در این رابطه مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد این است که حدود این بی اعتباری تا کجاست ؟ آیا عمل واگذاری سهام بانام مثلاَ در قالب سند صلح ، هبه و … بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام ، مطلقاَ بی اعتبار و باطل است ؟ اگر شخصی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی را به موجب قراردادی خریداری نماید و سهامدار واگذارنده از تعهد خود به امضای دفتر ثبت سهام خودداری ورزد چه حقوقی برای چنین خریداری نسبت به سهام متصور است ؟
با توجه به بخش آخر ماده 40 مورد بحث، در پاسخ به پرسش بالا دو رابطه را بایستی تفکیک نمود : نخست ، رابطه میان انتقال گیرنده از یک سو و شرکت و اشخاص ثالث از سوی دیگر و دوم، رابطه میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده. در مورد رابطه میان انتقال گیرنده و شرکت و اشخاص ثالث باید یادآور شد که به صراحت عبارت مندرج در آخر ماده 40، واگذاری سهام فاقد اثر بوده و شرکت انتقال گیرنده را دارنده سهام نمی شناسد. به علاوه، اشخاص ثالث حقوق احتمالی خود را نسبت به چنین سهامی به اعتبار واگذارنده سهام ( مالک قانونی ) و نه انتقال گیرنده اعمال خواهند نمود. برای مثال چنانچه شخصی از سهامدار شرکت طلبی داشته باشد که با حکم مراجع قضایی یا اجرایی ( مانند اجرای ثبت ) در مرحله اجرا باشد، و از جمله اموال معرفی شده جهت اجرا، سهام سهامدار مزبور باشد و بعداَ شخصی مدعی خرید این سهام با قرارداد خصوصی و بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام باشد، به حکم قسمت پایانی ماده 40 ادعای چنین ثالثی نباید در روند اجرای نسبت به سهام مورد خللی وارد سازد. حتی اگر ثابت شود، واگذاری سهام واقعاَ بر مبنای توافق میان واگذارنده و انتقال گیرنده و با وجود اراده واگذاری صورت گرفته، این امر نسبت به ثالث ( ذی نفع عملیات اجرایی نسبت به سهام ) و حقوق وی هیچ گونه اثری نخواهد داشت.
در خصوص وضعیت دوم، یعنی رابطه میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده، به نظر می رسد که قانون گذار با محدود نمودن اثر بی اعتباری انتقال سهام بدون رعایت مفاد ماده 40 نسبت به ” شرکت و اشخاص ثالث ” به روشنی بر آن بوده تا آثار اراده طرفین ( واگذارنده و انتقال گیرنده ) ، را میان خود ایشان به رسمیت بشناسد. به همین جهت پس از توافق به انتقال هیچ دخل و تصرف حقوقی از سوی واگذارنده نسبت به سهام بدون رضایت انتقال گیرنده به این بهانه که مقررات ماده 40 مراعات نشده، مجاز نیست. در غیر این صورت، ممکن است تصرفات حقوقی واگذارنده مشمول عناوین کیفری و از جمله کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب باشد. در نتیجه و در صورت خودداری واگذارنده به امضای دفتر ثبت سهام، انتقال گیرنده می تواند با مراجعه به دادگاه ، الزام واگذارنده را به انجام این کار خواستار گردد.
به حکم قسمت دوم همان ماده، چنانچه تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد، نشانی کامل مالک جدید نیز باید در دفتر ثبت سهام قید و به امضای وی یا نماینده قانونی او برسد. این پیش بینی به دلیل اینکه با انتقال این گونه سهام پرداخت مبلغ پرداخت نشده بر عهده انتقال گیرنده است، ضروری و منطقی به نظر می رسد. به نظر می رسد این قسمت از ماده 40 را بایستی ببا ماده 34 جمع نمود که مقرر می دارد :
” کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از نتدیه تمام مبلغ اسمی آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود “.
در غیر این صورت پیش بینی بخش آخر ماده 40 بیهوده به نظر می رسد.
شایان ذکر است که علی رغم آمره بودن مفاد ماده 40 و به ویژه ضمانت اجرای پیش بینی شده یعنی بی اعتباری نقل و انتقال سهام ، در بسیاری از شرکت ها دفتر ثبت سهام وجود ندارد و واگذاری سهام با توافق طرفین و انعکاس در صورتجلسات مجامع مستند می گردد. این امر تاکنون به طور موثر مورد تعرض مراجع ذی ربط نیز قرار نگرفته است.



:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


برای آنکه شرکتی تشکیل شود ، رعایت یک سلسله مراحل ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید. ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310)، ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده است.
در این مقاله به بررسی مراحل اساسی در راه اندازی و ثبت شرکت های تجاری می پردازیم.


مرحله اول
مرحله اول: تعیین موضوع شرکت
از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد. به این جهت اصولاَ کلیه شرکت ها موضوع شرکت را وسیع تعریف می کنند تا بتوانند کلیه اموری را که لازم باشد انجام دهند .
در انتخاب موضوع شرکت به نکات ذیل توجه فرمایید :
الف) معین بودن موضوع شرکت
ب) قانونی بودن موضوع و هدف قرارداد
ج) موضوعات نیازمند به اخذ مجوز :
به طور کلی موضوع فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. جهت کسب اطلاع از موضوعات نیاز به اخذ مجوز، می توانید با مشاورین ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.

مرحله دوم
مرحله دوم : انتخاب قالب و نوع شرکت
بعد از تعیین موضوع شرکت، می بایست به نوع و قالب شرکت نیز توجه داشته باشید.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و.. بستگی دارد. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت بامسئولیت محدود و سهامی بیش از قالب های دیگر است. شایان ذکر است، چنانچه در این زمینه نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید ، کافیست با شماره های مندرج تماس حاصل نمایید.

مرحله سوم
مرحله سوم : تعیین میزان سرمایه
مرحله ی بعد، تعیین میزان سرمایه می باشد. آورده های شرکا که در مجموع، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکا باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند . آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود.
تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود.
قانون گذار حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین، شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است. لذا، اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد.
لازم به توضیح است، در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه 1/000/000 ریال می باشد.

مرحله چهارم
مرحله چهارم : تعیین مدت فعالیت شرکت
مدت شرکت ممکن است محدود یا نامحدود باشد. موقعی مدت شرکت محدود است که در اساسنامه مدت معینی مثلاَ پنج سال یا ده سال تعیین شده در غیر این صورت مدت شرکت نامحدود است.
محدود یا نامحدود بودن مدت شرکت از نظر انحلال آن قابل توجه است. در صورتی که مدت شرکت محدود باشد در این صورت بعد از انقضای مدت شرکت به خودی خود منحل می شود مگر اینکه مدت تمدید شود.

مرحله پنجم
مرحله پنجم : تعیین مرکز اصلی شرکت
مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاَ مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.

مرحله ششم
مرحله ششم : تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع شرکت های تجاری به شرح ذیل است :
1. شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
– دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
– دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
– دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
– دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
– اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)
2. شرکت سهامی خاص
برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
– تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
– تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
– ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
– کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
– در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
– در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
– ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
– ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
– ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
– ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
– ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
– ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
3. شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
– شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
– تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
– اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
– دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
– دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
– اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
– تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
– معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
4. شرکت تضامنی
مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی به قرار ذیل است :
– شرکتنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
– تقاضانامه تکمیل شده ( دو نسخه )
– اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
5. شرکت نسبی
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :
– دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
– دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
– دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
6. شرکت تعاونی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی به قرار ذیل است :
– اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
– مجوز اداره تعاون
– دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
– صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در 3 نسخه
– رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
– لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
– لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
– صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
– لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
– صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط
7. شرکت مختلط سهامی
مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از :
– یک نسخه مصدق از شرکت نامه
– یک نسخه مصدق از اساسنامه
– اسامی مدیر یا مدیران شرکت
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
– نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .
8. شرکت مختلط غیرسهامی
مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی به قرار ذیل است :
– دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
– دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
– دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
– فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی



:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

چابهار یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این پهلوگیری کستی های اقیانوس پیما را دارد و از مناطق آژاد بازرگانی ایران است.

این منطقه با مساحت 14 هزار هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در 25 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 60 درجه و 27 دقیقه طول شرقی خلیج چابهار و در کنار آب های دریان عمان قرار دارد.

بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیرستان و قزاقستان ) به آب های آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و سازندگی و سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت می گیرد. از جمله ساخت اسکله و افزایش گنجایش بارگیری کشتی های اقیانوس پیما و ساخت راه آهن به سوی آسیانه میانه و احداث فرودگاه بین المللی.
این بندر یکی از مهم ترین چهارراه های کریدور شمال – جنوب بازرگانی جهانی است.

ویژگی های چابهار عبارت است از :
– داشتن جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی
– آب و هوای همیشه بهادی در همه فصول سال
– دسترسی به فرودگاه بین المللی کنارک و جاده های مواصلاتی
– داشتن مراکز آموزش عالی
– وجود انواع تسهیلات و مزایا برای سرمایه گذارای و بازرگانی
– نزدیک ترین و آسانترین راه دسترسی به آب های آزاد برای کشورهای آسیانه میانه و افغانستان
– دوری از منطقه شلوغ و پرتنش خلیج فارس و اتصال مستقیم به اقیانوس هند
– برخورداری از دو اسکله شهید کلانتری و اسکله شهید بهشتی با گنجایش حدوداً 70 هزار تن
– اتصال به خشکی و سرزمین مادر که هزینه های تخلیه و بارگیری را به مانند قشم و کیش ندارد.

از جمله مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در چابهار:
– معافیت از مالیات تا مدت 20 سال
– تشریفات آسان جهت ثبت شرکت
– معافیت از پرداخت حق گمرک
– ارائه امکانات مناسب جهت واردات کالا بصورت تجاری
– سهولت در قوانین کار
– ارائه امکانات در خصوص مابه التفاوت هزینه حمل کالا
– آزادی در ورود و خروج سرمایه شرکت
– آزادی در مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف کامل صد در صد

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در چابهار:
1- مدارک شناسایی سهامداران، مدیران و بازرسان (چنانچه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد).
2- اساسنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد.( 2 نسخه )
3- اظهارنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد. ( 2 نسخه )
4- صورتجلسه مجمع عمومی موسس که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد. ( 2 نسخه )
5- صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضا رسیده باشد.( 2 نسخه )
6- گواهی بانکی دال بر تادیه پرداخت حداقل 35% سرمایه به یکی از بانک های منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس
نکته:چنانچه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است.
7- ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت به سازمان منطقه
8- دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
9- در صورتی که سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چابهار:
1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران شرکت (چنانچه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد)
2- اساسنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.( 2 نسخه )
3- شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد. ( 2 نسخه )
4- تقاضانامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد. ( 2 نسخه )
5- صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد. ( 2 نسخه )
6- ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت به سازمان منطقه
7- دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

مراحل ثبت شرکت در چابهار
جهت ثبت شرکت در چابهار، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، فرم تقاضای تعیین نام را تکمیل نموده و آن را به واحد ثبتی ارائه نمایید.
پس از اخذ مجوز و تکمیل فرم تقاضای تعیین نام، مراحل ثبت شرکت در چابهار به ترتیب عبارت است از :
– تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی ( چنانچه در انتخاب نام، شرایط قانونی رعایت شده باشد )
– تکمیل مدارک ثبتی لازم توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
– پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
– بررسی مدارک توسط متصدی ثبت
– تهيه پيش نويس آگهي تاسيس
– ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه شرکت در دفتر ثبت شرکت ها و درج نام تائید شده در دفتر مربوطه
– پلمپ دفاتر تجاری
– ارائه مدارک ثبتی به متقاضی ( 1 نسخه )
– ارائه آگهی به واحد صادر کننده مجوز ( 1 نسخه )
– ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی



:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



سرمایه در شرکت های تعاونی از مجموع آورده های نقدی (پول) و غیر نقدی (جنسی و مال) تشکیل می شود که سرانجام می بایستی مجموعاً به پول رایج کشور تقویم گردد. مثلا چنانچه 30 عضو هر یک با خرید یک برگ سهم به ارزش 100,000 ریال وارد شرکت شده و 20 عضو هر یک مقدار 100,000ریال آورده غیر نقدی یا جنسی وارد شرکت کرده باشند، مجموع سرمایه شرکت به شرح ذیل خواهد بود :


نقدی
ریال

3,000,000

100,00030

غیر نقدی

ریال

2,000,000

100,00020

جمع سرمایه به ریال

5,000,000

• آورده نقدی : آورده نقدی همان پول رایج مملکت است که اعضاء با خرید اوراق سهام و واریز مبلغ اسمی آن به حساب شرکت پذیرفته می شوند. آورده نقدی یا پول رایج مملکت را با توجه به ماده 20 قانون مدنی می توان در حکم اموال منقول دانست.
• آورده غیر نقدی : آورده غیر نقدی یا جنسی، سرمایه اعضایی است که غیر از پول رایج مملکت، معادل سهام خود مال، اعم از منقول مانند ابزارآلات و ماشین آلات و مواد اولیه، با هر نوع کالای دیگر،اعم از مصالح ساختمانی و غیره، یا اموال غیر منقول مانند ابنیه و املاک و زمین و مستحدثات، وارد شرکت می کنند.
• صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی
1- سرمایه تعاونی در بدو تشکیل شرکت تعاونی، که عبارت است از مجموع وجوه پرداخت شده اعضای داوطلب به بانک ها به اضافه آورده غیر نقدی اعضاء ( تقویم شده به پول رایج مملکت) منهای وجوه باز پرداخت شده ( مبلغ اسمی) سهام اعضایی که با مصوبات اولین مجمع عمومی (موسس) مخالفت ورزیده و انصراف خود را از عضویت در تعاونی اعلام داشته اند.
2- سرمایه تعاونی پس از تشکیل شرکت تعاونی، که عبارت است از مجموع آورده های تعاونی، اعم از نقد وغیر نقد ( به اضافه ارزش افزوده سهام شرکت) یا (منهای سرمایه برداشتی شرکاء).
3- میزان سرمایه گذاری هر یک از شرکا : ماده 20 قانون بخش تعاونی مقرر کرده است که سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است، مگر مجمع عمومی تصویب کند که اعضاء سهم بیشتری تادیه کنند؛ در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین کند و طبق «ماده 2 آیین نامه مواد 2 و 20 قانون بخش تعاونی که در تاریخ 23/2/1389 به تصویب وزیر تعاون رسیده است»، در ارتباط با میزان سرمایه گذاری هر یک از اعضاء در شرکت های تعاونی (فعلا) این چنین تعیین تکلیف شده است:
الف- طبق ماده 20 آیین نامه مذکور ناظر به ماده 20 قانون بخش تعاونی اصل این است که سهم اعضاء در تامین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان هر عضو نباید از 30 در صد کل سرمایه تجاوز نماید. بنابراین و با جمع بندی قانون بخش تعاونی و ماده 1 آیین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی سرمایه گذاری اعضا در شرکت به قرار زیر است :
1- مطابق ماده 2 آیین نامه فوق الذکر میزان سرمایه و ارزش سهام بر عهده موسسین تعاونی است میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بنابراین هیإت موسس با توجه به الزامات و احتیاجات شرکت تعاونی میزان سرمایه را مشخص و در اساسنامه تصریح و جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه می نماید به عبارت دیگر مؤسسین شرکت تعاونی مثلا تصویب می نمایند که سرمایه شرکت 10,000,000 ریال منقسم به 1,000 سهم 10,000ریالی باشد.
2- حسب ماده 2 آیین نامه مواد 2 و 20 قانون بخش تعاونی سهم (سرمایه گذاری) اعضاء در شرکت های تعاونی و در زمان تشکیل شرکت تعاونی برابراست. بنابراین چنانچه سرمایه شرکت در زمان تشکیل شرکت تعاونی 10,000,000 ریال و تعداد اعضای موسس 10 نفر باشد، هر کدام از اعضاء می توانند معادل 1,000,000 ریال سرمایه گذاری نموده و صاحب 100 سهم 10,000 ریالی شوند.
3- پس از تاسیس شرکت با گزارش توجیهی هیات مدیره و تایید بازرسان و تصویب مجمع عمومی (عادی) به تجویز ماده 2 آیین نامه فوق الذکر بعضی از اعضاء می توانند سرمایه گذاری بیشتری نموده و در نتیجه سهام بیشتری را داشته باشند. معذلک طبق دستور ماده مذکور هیچ عضوی نمی تواند بیشتر از 30% کلی سرمایه شرکت را داشته باشد، مثلا چنانچه سرمایه شرکت 10,000,000 ریال منقسم به 1000 سهم 10,000 ریالی باشد با تصویب مجمع عمومی هیچ عضوی نمی تواند بیشتر از 30% از 10,000,000 ریال سهم شرکت را تصاحب نموده و به همان نسبت بیشتر از آن سهم داشته باشد.
4- به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه 6 و 20 قانون بخش تعاونی حداکثر سهم هر عضو در شرکت های تعاونی فراگیر دهستان 15% کل سرمایه آن تعاونی معین گردیده است.
5- طبق ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم مصوب سال 1387 کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه، سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان رای، حداکثر تا سی و پنج درصد (35%) کل آراء تصدی کرسی های هیات مدیره به همین نسبت ( به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد) به شخص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.
• متغیر بودن سرمایه در شرکت های تعاونی
بنابراین، و با تفاصیل فوق، سرمایه در شرکت های تعاونی اولا نمی تواند بر خلاف ماده 10قانون شرکت های تعاونی نا محدود باشد بلکه باید محدود و مشخص و معین و به نسبت سرمایه گذاری شرکاء (آن هم اصولا به نسبت مساوی) باشد؛ ثانیا در صورتی که عضوی خواستار خروج از تعاونی و برداشت سرمایه خود باشد و مورد موافقت شرکت قرار گیرد، سرمایه عضو و شرکت به نسبت سرمایه برداشت شده کاهش می یابد. از این رو می توان گفت که سرمایه در شرکت های تعاونی کماکان متغیر است.
• سهام
سهام در شرکت های تعاونی، همانند شرکت های سهامی، به قطعات مساوی دارای قیمت و ارزش یکسان موسوم به سهم تقسیم می شود. از این رو سهم در شرکت های تعاونی قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به عضو مشخص کننده میزان سرمایه، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت های تعاونی است.
* بند 2 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :
سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود. بنابراین، چنانچه ارزش اسمی هر سهم مبلغ 10,000ریال و مجموع سرمایه شرکت مبلغ 3,000,000 ریال باشد، شرکت دارای 300 برگ سهم به ارزش هر برگ 10,000 ریال خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

موارد انحلال در شرکت های تعاونی و سهامی

انحلال به معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی ( مانند مجلس شورا) یا غیر رسمی (مانند انحلال شرکت تجاری) به کار می رود. از معنی لغوی خود « برچیده شدن »، « تعطیل شدن » می باشد.

انحلال شرکت با بطلان عقد همچنین با فسخ و تفاسخ متفاوت می باشد، هرعقد که واجد شرایط ماهوی یا تشریفاتی مقرره نباشد باطل است، بالنتیجه آثاری برآن عقد مقررنخواهد بود.هرگاه در انجام عقدی یک قاعده قانونی رعایت نشود ضمانت اجرای این تخلف بطلان و عدم تأثیر آن عقد است. به موجب ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان یک سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. بطلان شرکت مانند انحلال موجب محو کردن اوضاع حقوقی حاصله از عقد شرکت می گردد.
* تفاوت اساسی انحلال شرکت با بطلان شرکت در این می باشد که در انحلال اصل ( ایجاد شرکت) معتبر است. اما در صورت بطلان شرکت ایجاد شرکت از اساس نامعتبر می باشد.
* هم چنین فسخ شرکت نیز با انحلال شرکت متفاوت می باشد، ماهیت فسخ ازاله یک طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عبارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی وعلت آن و ایقاع است، یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می گردد.
• چگونگی انحلال شرکت های تجارتی :
انحلال شرکت به طور کلی از چند طریق صورت می پذیرد؛ یا توسط تصمیم گیرنده شرکت تجاری می باشد و یا از طریق مراجع ذی صلاح قضایی و یا صدور حکم ورشکستگی و هم چنین دستگاه متولی مربوطه در شرکت های تعاونی و یا شعب و نمایندگی خارجی انجام می پذیرد.
کیفیت مربوط به انحلال و مقام تصمیم گیرنده در انواع شرکت های تجارتی و حد نصاب آن متفاوت می باشد. که در اغلب شرکت های تجارتی انحلال شرکت با اکثریت لازم در مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.
• موارد انحلال در شرکت های تعاونی :
” شرکت تعاونی : یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود واستفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند. ”
شرکت های تعاونی به موجب قوانین و مقررات خاص مربوط به بخش تعاونی از جمله مواد 54 الی 56 انحلال شرکت تعاونی به شرح ذیل می باشد.
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:
_ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
_ کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
_ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
_ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
_ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
_ ورشکستگی مطابق قوانین مربوط.
پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله براساس آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را در اداره ثبت محل اعلام می نماید. اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد؛ کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.
با توجه به مباجث مذکور، انحلال شرکت های تعاونی علاوه بر مجمع عمومی فوق العاده در اجرای مواد 54 و 55 قانون بخش تعاون، توسط ادارات تعاون و با رعایت مقررات امکان پذیر می باشد؛ انتخاب هیأت تصفیه ممکن است بعد از انحلال (در رعایت ماده 55 قانون تعاون ) صورت پذیرد. نیازی به اعلام همزمان انحلال شرکت تعاونی با انتخاب مدیران تصفیه نمی باشد؛ انحلال شرکت های تعاونی اعتبار فاقد مجوز از بانک مرکزی نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و مجوز وزارت تعاون جهت انحلال کفایت می نماید. اما شرکت های تعاونی اعتبار که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند انحلال آنها نیز نیازبه اخذ مجوز از بانک مرکزی و تعاون دارد.
در انحلال شرکت مدیران تصفیه باید اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. اما این امر در شرکت های تعاونی به صورت همزمان الزامی الزامی نیست زیرا به موجب ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف 1 ماه 3 نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
• موارد انحلال در شرکت های سهامی :
” شرکت سهامی شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم ارزش یا تعداد یکسان است. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند که مهمترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت های سهامی عام در تالار بورس قابل معامله است.”
در شرکت های سهامی، به موجب ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال به شرح ذیل است :
1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
4. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
5. در صورت ورشکستگی.
* انحلال شرکت در صورت ورشکستگی، تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. البته از آنجا که انحلال شرکت تجارتی با مباحث امور ورشکستگی از طریق دادگاه، می تواند نوعی علت و معلول وعموم خصوص من وجه در انحلال تلقی گردد و هر ورشکستگی ممکن است منجر به انحلال نگردد و پس از اعلام ورشکستگی امکان بازگشت امتیاز و فعالیت شخص حقوقی تاجر وجود دارد؛ لذا هر چند که مدیر تصفیه و سایر اقدامات مشابه از سوی دادگاه به مرجع ثبتی اعلام می گردد و از طرفی روند گفته شده ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت ورشکستگی را جزء اعداد انحلال محسوب نموده است که این امر اینگونه متبادر می گردد که صرف ورشکستگی موجب انحلال می گردد لکن چنین برداشتی با ابهام حقوقی مواجه می باشد.علیهذا در رابطه با نحوه اجرای احکام دادگاه ها مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و اقدام ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر انحلال یا صرف اعلام ورشکستگی بدون اعلام انحلال اختلاف نظر وجود دارد.
* به موجب ماده 201 قانون مذکور در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه بخواهد :
_ در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
_ چنانچه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
_ در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و هم چنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.
_ در مورد بندهای یک و دو ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.
• ثبت انحلال شرکت :
به موجب ماده 209 قانون مذکور، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه کثیر الانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
* پس از انحلال نیازی نمی باشد در هر سال، شرکت منحله، روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب نماید؛ لذا روزنامه کثیر الانتشاری شرکت روزنامه ی است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.
با توجه به ثبت الکترونیکی و یا ارسال مدارک ثبتی، محاسبه مواعد مندرج در ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تاریخ تشکیل جلسه و مهلت ارائه صورتجلسه از تاریخ تشکیل جلسه (تاریخ ذکر شده در صورتجلسه) تا ارائه آن به مرجع ثبت شرکت ها که پنج روز می باشد، با تأمل و مساعدت بیشتری می بایستی از سوی مراجع ثبتی صورت پذیرد. که ممکن است در انواع شرکت های سهامی امضاء مستندات و یا صورتجلسات با تأخیر صورت پذیرد. در ثبت الکترونیکی نیز معیار زمان ثبت، اولین پذیرش الکترونیکی به نظر ملاک عمل می باشد نه زمان ارسال و یا وصول مدارک توسط ثبت شرکت ها.
در انحلال شرکت سهامی، مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند؛ که این امر می بایستی در ضمن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیم به انحلال نموده و یا طی نامه ای جداگانه اعلام شود و مدیر تصفیه نیز آن را امضاء نمایند.

 



:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

 

چای نام یک نوشیدنی است که از گیاهی به نام کاملیا سینسیس به دست می آید. برگ های چای کاملاَ اکسید ، خشک و قهوه ای می شوند. به همین دلیل است که چای سیاه در مقایسه با چای سبز و چای سفید غنی تر ، قوی تر و تلخ تر است.
چای خواص درمانی زیادی دارد که برخی از آن ها را نام می بریم :

– جلوگیری از لخته شدن خون و رسوب چربی در رگ های خونی
– کمک کننده روند پیری
– بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و کند کردن گسترش عفونت ویروس اچ . آی وی در بدن
– بهبود عملکرد مغز و افزایش هوشیاری
– حفظ تعادل آب و الکترونیک های بدن
– افزایش متابولیسم و کمک به کاهش وزن
– تصفیه خون و کنترل فشار خون و کلسترول
– ضد عفونی کننده و پیشگیری از بوی بد دهان
– پیشگیری، تسکین علائم و تسریع بهبود سرما خوردگی و آنفولانزا
– پیشگیری و کاهش اثرهای دیابت نوع دوم
– پیشگیری و التیام درد بیماری آرتروز
– رفع خستگی و استرس
– پیشگیری از پوکی استخوان
– کاهش علائم مواد حساسیت زا ، کاهش علائم عارضه پارکینسون
– افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن
– آثار ضد التهابی
به دلیل خاصیت آرامش بخشی و سایر خواص درمانی چای، امروزه، این نوشیدنی به یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان تبدیل شده است که به بالتبع برندهای متعددی از آن در بازار رقابت می کنند.
مصرف کنندگان امروزی با انفجاری در انتخاب مواجه هستند. ویژگی های یک فرآورده در اسرع وقت توسط رقبا کپی شده و فرآورده های مشابه که تمایز کمی نسبت به هم دارند، بازارها را پر کرده اند. به این ترتیب، آن شرکت هایی که نتوانند فرآورده ها یا خدمات خود را نسبت به رقبایشان متمایز سازند شانس موفقیتی ندارند. در این بین، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت برند، ثبت آن است.
ثبت برند تضمین می کند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به کارخانه یا تجارتخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد و بدین ترتیب، با ثبت برند شرایط سالمی برای مصرف کنندگان به وجود می آید .
از طرفی دیگر، ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
بر اساس تبصره 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ،ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج) آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده، تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب- شماره ثبت علامت در ایران
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد.ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.
مدارک لازم جهت ثبت برند به شرح ذیل است :
1- اظهارنامه ثبت برند
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
نکته : در آئین نامه جهت کلیه ی اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده اند مثلاَ طبقه 1 محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه 23 انواع نخ و طبقه ی 24 انواع پارچه است.بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای او با کدام یک از طبقاتی که در آئین نامه ی ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق الثبت جداگانه باید پرداخت نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

در نظام اداری کشور یکی از کارهایی که زمان بر بوده و به علت عدم آشنایی افراد به روال اداری و نحوه انجام امورات مربوط به آن، یکی از کارهای سخت به حساب می آید، ثبت شرکت می باشد.

قانون ثبت شرکت مصوب ۱۳۱۰ می باشد به موجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به نام ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات تحت نظر ثبت کل مملکتی برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی تحت عنوان اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شکل گرفت

برای ثبت شرکت در ایران باید در اداره ثبت شرکت‎ها‎ فرمهای مربوطه را دریافت و برای تکمیل آنها اقدام نمود. متقاضیان ثبت شرکت باید برای شرکت یک نام خوب برگزینند که این نام بدون سابقه ثبت بوده و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد و سپس به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

ثبت شرکت شما تنها در تهران صورت می‎گیرد و در صورتی که تمامی مدارک و اسناد ثبت نام آماده باشد، متقاضی می‎تواند به اتاق کارشناس ثبت شرکتها مراجعه و پیش نویس آگهی ثبت را دریافت نماید. برای تعیین حق الزحمه درج آگهی ثبت شرکت، باید به نمایندگی روابط عمومی مراجعه نمود. اگر کارشناس مربوطه موضوع شرکت، کسب مجوز را ضروری تشخیص دهد، می‎تواند از مرجع مربوطه استعلام نماید. یک راه دیگر، ارائه مدارک و مستندات مربوط به کسب مجوز شرکت می باشد.

متقاضی ثبت شرکت باید مبالغی که از سوی اداره ثبت تعیین می‎شود را پرداخت و رسید آن را به قسمت حسابداری ارائه دهد. سایر مدارک نیز باید همزمان به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت‎ها‎ تحویل داده شود. کارشناس مربوطه نیز دو نسخه آگهی را به امضای رئیس اداره رسانده و یک نسخه آن را در پرونده متقاضی ثبت شرکت قرار می‎دهد.

نسخه دیگر نیز به عنوان سند ثبت به خود متقاضی داده می‎شود که در پایان، متقاضی باید یک نسخه از آگهی را به قسمت روابط عمومی در اداره‌ کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ دیگر (کپی شده) را به دفتر یک روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، ارائه دهد.

ضمنا طبق ماده ۶ نظامنامه‌ قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ ۱۹۷ قانون تجارت، طی مدت زمان ۳۰ روز از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ شرکت‌نامه و سایر مستندات آن، توسط اداره‌ ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، آگهی گردد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

بسیاری از مدارکی که برای ثبت شرکت آنلاین استفاده می‎شود، همچون سایر مستندات و مدارک دیگر شرکتهای سهامی، تعاونی و شرکت با مسئولیت محدود می‎باشد.

۱- ارائه عکس پرسنلی مدیران شرکت

۲- تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت

۳- پرداخت هزینه‎ها‎ی حق الثبت و ارائه رسید آن

۴- تمامی مدارک مربوط به ثبت شرکت به همراه کپی برابر اصل

۵- دریافت دو برگ تقاضانامه، تکمیل و امضاء مدیر یا مدیران شرکت

۶- شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت مدیر یا مدیران شرکت

۷- ارائه محل استقرار شرکت به همراه اطلاعات شخصی مدیران از قبیل، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و …



:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


آموزش گام به گام ثبت برند : علامت تجاری یعنی هر نشان واضح و آشکاری که توسط آن بتوان کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. علامت تجاری موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. به همین دلیل مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین کالا های متنوع نوع دلخواه خود را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.

آموزش گام به گام ثبت برند
بهتر است قبل از شروع به توضیح مراحل ثبت علامت تجاری به چند نکته مهم اشاره کنیم.
نکات مهم در مورد انتخاب عنوان برند یا علامت تجاری:
۱- اسامی و علائم مشهور و شناخته شده غیر قابل ثبت هستند.
۲- اسامی غیر معقول، غیر اسلامی و مخالف با موازین اخلاقی و شئونات اسلامی قابلیت ثبت ندارند.
۳- صفت ها و اسم هایی که بیان گر توصیف می باشند و یا عام هستند به تنهایی قابل ثبت نیستند.
۴- استفاده از نام های چند سیلابی و ترکیبی از شانس بالایی برای ثبت بر خوردارند. ( در صورت نبودن عین نام در طبقه کالای درخواستی )
۵- در صورت عدم ثبت علامت در طبقات مورد درخواست، علامت می تواند یک کلمه و یا ترکیبی از کلمات و اعداد و سمبل، طرح، رنگ، شکل و … باشد.
۶- اسامی خاص و ساختگی شانس بسیار بالایی برای ثبت دارند.
۷- شباهت نزدیک به ۵۰ درصد با نام های تجاری دیگر امکان ثبت علامت را بسیار ضعیف می کند.

شرایط ثبت علامت تجاری:
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) باید جدید بوده، از دیگر علامات تجاری متمایز بوده و ابتکاری باشد.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری (برند):
۱- اظهار نامه ثبت علامت تجاری.
۲- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
۳- ارائه ده نمونه از علامت تجاری به صورت گرافیکی که با علامت روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ۱۰ در ۱۰ سانتی متر باشد.
۴- اگر علامت تجاری سه بعدی باشد باید نمونه های گرافیکی و تصویر دو بعدی آن روی برگه حتما ارائه شود.
۵- مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با اظهار نامه و یا حداکثر تا ۱۵ روز ارائه شود.
۶- ارائه مدرکی که نشان دهنده فعالیت شما در آن زمینه باشد.
۷- مدارک مثبت هویت متقاضی.
۸- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی.
۹- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

مراحل ثبت علامت تجاری (برند):

۱- انتخاب نوع اظهار نامه
۲- مشخصات کامل صاحب برند باید وارد شود.
۳- مدارک به صورت اسکن شده باید بارگذاری شوند.
۴- اطلاعات وارد شده توسط صاحب علامت تجاری تایید شود.
۵- هزینه اولیه ثبت به صورت اینترنتی پرداخت شود.
۶- در نهایت سیستم باید برای اظهار نامه شماره ایی بدهد.
پس از انجام مراحل بالا امکان دارد سه حالت اتفاق بیفتد:
پرونده دارای نقص باشد، پرونده رد شود و پرونده برای ادامه مشکلی نداشته باشد که در این صورت با ارئه مدارک مراحل بعدی انجام خواهد شد.

 



:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


نحوه ثبت برند شیشه بری و فرایند آن، مدارکی که برای ثبت برند لازم است،

هزینه ثبت برند شیشه بری و نیز مدت زمانی که به طول می انجامد تا برند شما ثبت شود و بازه زمانی که برند ثبت شده معتبر است، همه و همه را در این مطلب بیان خواهیم کرد، به صورتی که که با مطالعه این مقاله، به پاسخ اکثر سوالات خود در رابطه با ثبت برند می رسید. درضمن اگر باز هم برای شما سوالی باقی ماند، می توانید با موسسه حقوقی آگاه تماس گرفته و پاسخ سوالات خود را بدون پرداخت هیچ هزینه ای از کارشناسان خبره و وکلای کارآزموده ما دریافت کنید.

برند کلمه ای لاتین است که معادل فارسی آن، نشان و علامت می باشد.

برند، علامتی منحصربه فرد است که هر شرکت برای شناسندن محصول و خدمات خود از آن استفاده می کند.

در واقع یک شرکت را می توان با برند و نشان تجاری مربوط به آن شناخت.

گام اول هر شرکت پس از ثبت خود، ثبت برند است؛ که مطابق مقررات مندرج در قوانین مربوط به ثبت برند، این فرآیند انجام می شود.

ثبت برند شیشه بری

مراحل ثبت برند شیشه بری
در گام اول ثبت برند که مهم ترین گام است باید نام و لوگوی زیبا و با مفهوم انتخاب شود.

این نام و شکل باید با نوع محصول یا خدماتی که برند مورد تقاضا برای آن به ثبت می رسد، مرتبط باشد و دارای توانایی بالقوه بزرگ شدن و معروف شدن باشد.

در مرحله دوم باید مدرک مورد نیاز ثبت برند را تهیه کرد.

مدارک لازم برای ثبت برند
بسته به این زمینه که می خواهید برند درخواستی شما به صورت حقیقی (یعنی مالک آن افراد هستند) به ثبت برسد یا حقوقی (یعنی شرکت ها و موسسات مالک آن هستند) و نیز بسته به اینکه برندی که می خواهید آن را ثبت کنید، فارسی یا لاتین و یا ترکیبی از هر دو، مدارک لازم آن تا حدی با هم فرق دارد که در ادامه به تمامی این موارد اشاره می کنیم:

مدارک لازم ثبت برند شیشه بری برای شخص حقیقی:
یک نسخه از مدارک شناسایی به همراه اصل آن
تصویر کارت بازرگانی(اگر برند درخواستی حروف لاتین را شامل است)
تصویر جواز فعالیت (پروانه کسب، جواز تاسیس، پروانه ساخت یا هر نوع تاییدیه فعالیت صادره از سازمان های نظارتی و حاکمیتی دولتی)
مدارک لازم ثبت برند شیشه بری برای شخص حقیقی:
تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت
کپی آگهی روزنامه آخرین تغییرات ثبت شده شرکت (حداکثر دو سال از تاریخ آخرین تغییرات باید گذشته باشد)
کپی مدارک شناسایی افراد دارای حق امضاء در شرکت
تصویر جواز فعالیت (پروانه کسب، جواز تاسیس، پروانه ساخت یا هر نوع تاییدیه فعالیت صادره از سازمان های نظارتی و حاکمیتی دولتی)
تصویر کارت بازرگانی(اگر برند درخواستی حروف لاتین را شامل است)
مرحله بعدی استعلام آنلاین برند پیش از ثبت است،

به عبارتی پیش از آن که ثبت برند شیشه بری را انجام دهید و هزینه ای پرداخت کنید باید برند درخواستی خود را استعلام کنید تا ببینید که آیا عین یا مشابه برند درخواستی شما در همان گروهی که شما می خواهید در آن طبقه برند را به ثبت برسانید، قبلا ثبت شده است یا خیر. زیرا درصورتی که عین یا مشابه برند مورد تقاضای شما، در همان گروهی که شما می خواهید ثبت برند را انجام دهید، قبلا ثبت شده باشد، بدون شک شما نمی توانید آن را ثبت کنید.

استعلام آنلاین برند
به منظور استعلام رایگان برند پیش از ثبت بصورت سریع و بدون پرداخت هزینه و اطلاع از درصد تقریبی موفقیت ثبت نهایی برند یا لوگوی مورد تقاضای خود می توانید از طریق سایت آگاه ثبت اقدام کنید و برای این امر نیازی به داشتن تخصص و تجربه خاصی ندارید. در مرحله چهارم از ثبت برند باید اظهارنامه را تکمیل و به سامانه اینترنتی اداره مالکیت معنوی ارسال کنید تا پرونده شما در صف بررسی سه مسئول و رئیس اداره ثبت برند قرار بگیرد.

هر یک از سه مسئول، قسمتی از پرونده اظهارنامه برند شما را ارزیابی کرده و تایید می کنند.

اگر از نظر هر 3 کارشناس نقصی وجود نداشته باشد، رئیس اداره آن را بازبینی نهایی می کند.

اگر از دیدگاه او نیز مانعی وجود نداشت ابلاغیه تاییدیه برای شمال صادر می شود.

از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

مراحل پایانی ثبت برند
بعد از دریافت ابلاغیه تاییدیه باید طبق اطلاعاتی که در خود ابلاغیه ذکر شده است، به همراه کپی برابر اصل تمامی مدارکی که در گام تکمیل و ثبت اظهارنامه، در سایت بارگذاری کرده اید، به اداره مالکیت معنوی حضورا مراجعه کنید و پرونده رسمی تشکیل دهید.

سپس باید هزینه انتشار آگهی درخواست ثبت برند در روزنامه رسمی را پرداخت کنید.

بعد از انتشار در روزنامه، اشخاص ثالث یک ماه از تاریخ چاپ این روزنامه زمان دارند تا اگر نسبت به ثبت برند درخواستی شما اعتراض و یا ادعایی دارند، رسما و قانونا اقدام کنند.

بعد از یک ماه اگر اعتراضی واصل نشده باشد باید هزینه روزنامه رسمی دوم و حق الثبت پرداخت شود.

در آخر با به همراه داشتن هر دو روزنامه رسمی و نیز سایر مدارک، در اداره مالکیت معنوی حضور پیدا کنید و با ارائه رسید، سند برند ثبت شده خود را دریافت کنید



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


مجموعه ای از اسم، نماد، نشانه، عبارت و یا ترکیبی از این ها که با قصد برجسته کردن محصول و سرویس خود با محصول و سرویس های دیگر رقبا استفاده می شود. برند کلمه ای است که در رونق و توسعه تجارت و فعالیت شما بسیار اهمیت دارد. پوشاک با فرهنگ و رسوم ما ایرانی ها در ارتباط است و در هر قومی می توان این رسم را به خوبی پیدا کرد. هر قومی لباس منحصربه فرد خود را دارد و هر لباس ایرانی نشانه ای از اصالت و تاریخی کهن از کشور ماست.

یکی از پر استفاده ترین و معتبر ترین بازارهای روز جهان بازار پوشاک و لباس ورزشی است.

همه اشخاص جامعه در هر رشته ورزشی مجبور به استفاده از لباس های متفاوت هستند.

هر ورزشی لباس منحصربه فرد خود را دارد.

قبلا ایران یکی از تولید کنندگان برجسته پوشاک و پارچه در منطقه محسوب می شد.

پوشاک از جمله محصولات صادراتی کشور به شمار می آمد.

متاسفانه این روزها واردات بسیار این محصول سبب شده تا رقابت زیادی برای ایرانی ها ایجاد شود.

ثبت برند لباس ورزشی

در اکثر کشورهای جهان تولیدکنندگان لباس پیش از اقدام برای تولید پوشاک برند های خود را ثبت می کردند تا در ابتدا جلوی سواستفاده از برند های خود را بگیرند و همچینین بتوانند رقابتی درست داشته باشند. در چند سال پیش تلاش های بسیاری را تولید کنندگان متفاوت داشته اند که بتوانند در رقابت با لباس های خارجی قدمی تاثیرگذار بر دارند. بسیاری از ایرانی ها به دنبال پشتیبانی از محصولات ایرانی خواهان استفاده از لباس های ایرانی می باشند اما باید پذیرفت که ثبت نکردن برندهای مختلف در صنعت لباس، شناسایی این لباس ها را برای مشتریان کار سختی کرده است. افرادی که در حوزه تولید لباس در ایران فعالیت دارند برای رسیدن به موفقیت باید به این مسئله مهم توجه کنند که با ثبت برند تا چه اندازه می توانند در فروش محصولات خود موفق شوند.

 

ثبت برند لباس ورزشی
ثبت برند لباس ورزشی علاوه براینکه باعث شناسایی خوب لباس و پوشاک تولیدی ایرانی و با اصالت در بازار خواهد شد، شما توسط وسیله قدرتمند دسترسی داشته تا توسط آن و با سرمایه گذاری آن قادر باشید بازار خود را گسترش دهید و اگر به موفقیت به محبوبیت و ارزش بیشتر دست یابید و ارزش کار و فعالیت خود را به طور شگفت انگیزی بالا ببرید.

نحوه ثبت برند لباس ورزشی
برند و نشان تجاری معروف در جهان کم نیست، اما هیچ کدام از این علامت های تجاری شبیه به هم نیستند.

از این رو باید برندی را شما طراحی نمایید که مختص خودتان باشد.

اگر کپی یا نمونه برداری کنید به موفقیت نمی رسد اگرچه این نوع برند ها امکان ثبت هم ندارند.

از این رو اولین گام به منظور ثبت برند لباس ورزشی طراحی برندی خاص است.

گام بعدی انتخاب یک مشاور مجرب و قابل اطمینان است.

به این خاطر انتخاب مشاور مهم است که به شما در فرایند ثبت برند بسیار کمک رسان است.

به عنوان مثال برند پیش از ثبت باید بررسی شود که قبلا ثبت نشده باشد تا هزینه بدون هدف انجام نشود.

برند نیز باید مطابق با فرایند و روال خاص خود ثبت شود و هر برندی را نمی توان ثبت کرد.

گام بعدی ثبت نام برند در آدرس اینترنتی سازمان مالکیت معنوی می باشد.

بدین جهت باید قبلا اظهارنامه ثبت برند را هم تهیه نموده و در حین ثبت نام در سامانه آپلود کرد.

در حقیقت این یکی از مسئولیت های مشاوران و متخصصین باتجربه است چرا که به روال قانونی و مشخصات حقوقی این مدل اظهارنامه ها به اندازه کافی تسلط دارند. تقاضای شما توسط مسئولین این سازمان بررسی می شود و اگر شرایط لازم را داشتید (برند شما کپی یا مشابه برندهای دیگر نبود و…) با آن موافقت می شود. گام بعد ارائه اصل مدارک داوطلب ثبت برند لباس ورزشی و خود برند به سازمان مالکیت معنوی است. در انتها باید برند ثبت شود و موضوع آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری منتشر شود.

مزایای ثبت برند لباس ورزشی
زمانی که شما به عنوان یک تولید کننده لباس ورزشی، برند خود را ثبت کرده باشید، لباس شما دارای شخصیت و شناسنامه خواهد بود و در مقایسه با دیگر برند های متفاوت برتری دارد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از آن را ندارد و درصورت استفاده توسط سایرین، دولت با آن ها برخورد می کند و تبعات سنگینی برای او به همراه دارد. از طرفی در صورت محبوب شدن برند شما با تقاضا های بسیای روبرو می شوید که می خواهند از برند شما روی تولیدات خود استفاده کنند. این شخص های حقیقی و حقوقی برای اینکه از برند شما بهرمند شوند پول خوبی می دهند و شما فقط با یک قرارداد می توانید به درامد جانبی دیگری برسید.

علاوه براین شما می توانید برند خود را براساس قوانین مادرید به ثبت دنیا و بین المللی برسانید.

به این صورت از برند و محبوبیت آن در میان جامعه های دیگر هم استفاده نمایید.

به ویژه درصورتی که در نظر دارید که کسب و کار خود را گسترش داده و به عنوان یک صادر کننده لباس ورزشی عمل کنید. در حقیقت برند لباس ورزشی در ایران هنوز خیلی معمول نیست و اگر این اهمیت برای تولید کنندگان لباس واضح شود اینده بسیار روشنی برای آن ها به همراه داشته باشد. لباس های ایرانی صرفا به علت نداشتن برند چندان موفق نیستند و لباس های خارجی فقط بخاطر اسم و رسم و برندشان به ثروت رسیده اند.



:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

گونه‌ها
ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).

مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)

تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

دلایل ورشکستگی کارآفرینان
بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می‌شوند، می‌توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد:

فقدان سرمایه کافی
به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
برنامه ریزی نامناسب و ناکافی
در نظر نگرفتن رقابت
بازاریابی ضعیف
نداشتن انعطاف پذیری لازم
نادیده گرفتن قدم بعدی
سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص
رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
رشد کنترل نشده
ثبت شرکت بیست :اعلام ورشکستگیورشکستگی شرکتورشگستگی

 



:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

گونه‌ها
ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).

مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)

تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

دلایل ورشکستگی کارآفرینان
بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می‌شوند، می‌توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد:

فقدان سرمایه کافی
به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
برنامه ریزی نامناسب و ناکافی
در نظر نگرفتن رقابت
بازاریابی ضعیف
نداشتن انعطاف پذیری لازم
نادیده گرفتن قدم بعدی
سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص
رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
رشد کنترل نشده
ثبت شرکت بیست :اعلام ورشکستگیورشکستگی شرکتورشگستگی

 



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin





در مرحله اول یعنی ثبت شرکت نیازی به سند یا اجاره نامه به نام شرکت نیست و با آدرس منزل یکی ازسهامداران نیز می توان شرکت را به ثبت رسانید. اما پس از ثبت شرکت ، جهت تشکیل پرونده مالیاتی باید آدرسی برای شرکت در نظر بگیرید. . پس بهتر است از ابتدا آدرسی را اعلام کنید که سند یا اجاره نامه به نام شرکتداشته باشد و یا آدرسی که پس از ثبت، امکان تغییر سند یا اجاره نامه آن به نام شرکت وجود داشته باشد تا در مرحله تشکیل پرونده مالیاتی مجبور نباشید برای تغییر آدرس زمان و هزینه اضافی صرف کنید.اما اگر برای ثبت شرکت آدرسی به غیر از آدرس شرکت را اعلامکرده اید با استفاده از صورتجلسه تغییرات می توانید اداره ثبت را از تغییر آدرس شرکت خود آگاه سازید.



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 



الف: کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی + گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکتهای سهامی خاص)
ب: نام شرکت
پ: موضوع شرکت
ج : آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد)
چ:میزان سرمایه شرکت
و: تعیین سهامداران و میزان سهام آنها
ه: تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره)
ر: حق امضای شرکت
ز: تعیین بازرسین شرکت (مخصوص شرکتهای سهامی خاص)
نکته : بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی
ثبت شركت تهران
تماس با کارشناس تهران ثبت
مشاوره یا ثبت درخواست آنلاین

شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شعبه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده میگیرد، بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 


ثبت شرکت در مناطق آزاد
ثبت شركت تهران
تماس با کارشناس تهران ثبت
مشاوره یا ثبت درخواست آنلاین

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

الف : منطقه آزاد چیست؟

ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد:

چابهار
قشم
کیش
اروند
انزلی
سلفچگان
ارس
ماکو
ثبت شرکت تهران ثبت ارائه کلیه خدمات ثبتی در مناطق آزاد کیش، قشم، اروند و انزلی را دارد



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


تمامی شرکتها و موسساتی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند باید نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود نیز اقدام نمایند. تعیین حوزه مالیاتی به منظور دریافت کد اقتصادی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی، تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت صورت می‎گیرد.
حوزه مالیاتی چیست؟
تمامی شرکتها و موسساتی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند باید نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود نیز اقدام نمایند. تعیین حوزه مالیاتی به منظور دریافت کد اقتصادی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی، تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت صورت می‎گیرد.

حوزه مالیاتی به منظور افزایش درآمد‎های مالیاتی، کاهش هزینه وصول مالیات، رضایت مندی مودیان، شفافیت در عملکرد و پیاده سازی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‎های مستقیم اهداف پروژه تفکیک اداره کل مالیات بر شرکت‎ها شکل گرفته است.

بر طبق ماده 110 قانون مالیات، تمامی اشخاص حقوقی موظفند تا ترازنامه، اظهارنامه، سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی به همراه لیست اسامی تمامی شرکا، سهامداران و میزان سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند. این کار باید در اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است انجام شود. پس از ارائه اولین لیست مدارک مذکور، در سنوات بعدی فهرست تغییرات کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در داخل کشور اقامتگاه یا نمایندگی ندارند، شهر تهران می‎باشد. بر طبق ماده مذکور، حکم در رابطه با کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری می‎شود.

تبصره: اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ضوابط و مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن تعیین شده است، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی متمایز از فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، نخواهند بود.

 

حوزه مالیاتی

 

مدارک لازم برای تعیین حوزه مالیاتی
یک نسخه کپی پروانه کسب
ارائه قبوض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت
یک نسخه کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا
آدرس مندرج در اجاره نامه با آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد.
کپی از تمامی مدارک ثبتی شامل، شرکتنامه، اساسنامه، آگهی تاسیس و سایر مدارک ثبتی
در صورتی که ملک شرکت اجاره ای باشد، ارائه اصل اجاره نامه الزامی می‎باشد که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.

نحوه تعیین حوزه مالیاتی
بعد از این که شرکت ثبت و آگهی تاسیس آن شرکت شد، هئیت مدیره باید ظرف حداکثر 1 ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس، به اداره مالیات مراجعه نمایند و اقدامات لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی را انجام دهند. در این شرایط پرونده را با توجه به مدارک مورد نیاز تشکیل و سپس کد اقتصادی را دریافت می‎نمایند. مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی حداکثر ۲ هفته می‎باشد. هزینه لازم برای تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شامل هزینه تعیین حوزه مالیاتی و هزینه اخذ کد اقتصادی می‎باشد.

در صورتی که پس از تعیین حوزه مالیاتی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی صورت گیرد، باید فرم نمونه تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت، اقدام لازم انجام شود.

 

دلایل تعیین حوزه مالیاتی
پس از تشکیل شرکت، بدون داشتن تعیین حوزه مالیاتی نمی تواند کد اقتصادی اخذ نماید، لذا شرکت نمی تواند با جایی قرارداد ببندد و یا فعالیت خود را آغاز نماید.
بدون داشتن تعیین حوزه مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی ارائه دهد که این امر مشکلات مالیاتی را برای شرکت بوجود می‎آورد.
در صورتی که شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدامات لازم را انجام ندهد، مشمول جرائم مربوطه می‎شود که مقدار و شرایط آن در «قانون مالیات‎های مستقیم» ذکر شده است.


راهنمای انتخاب نام شرکت
راهنمای انتخاب نام شرکت به ما بسیاز کمک میکند .یکی از مقدمات ثبت شرکت ، انتخاب نام می‎باشد که در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس شرکت محسوب می‎شود. انتخاب نام تا حدی اهمیت دارد که می توان گفت قبل از اینکه مصرف کنندگان با محصولات آشنا شوند، عموما نام شرکت را مشاهده می‎کنند.
اهمیت انتخاب نام برای شرکت
یکی از مقدمات ثبت شرکت، انتخاب نام می‎باشد که در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس شرکت محسوب می‎شود. برخی از مدیران سعی می‎کنند در انتخاب نام برای شرکت وسواس زیادی به خرج دهند و زمان و انرژی زیادی را نیز صرف این کار می‎کنند. این در حالی است که عده ای دیگر بدون توجه به عواملی که بعدها می‎تواند در رونق کسب و کار موثر باشد، نام شرکت را انتخاب و پس از گذشت مدتی دوباره تصمیم به تغییر نام می‎نمایند.

انتخاب نام تا حدی اهمیت دارد که می توان گفت قبل از اینکه مصرف کنندگان با محصولات آشنا شوند، عموما نام شرکت را مشاهده می‎کنند. بهترین حرف این است که بگوییم، نام شرکت مهم تر از کیفیت محصولات و خدمات می‎باشد زیرا اولین و تنها چیزی است که در خاطر مصرف کننده می‎ماند.

 

 

 

نحوه انتخاب نام برای شرکت
برای انتخاب نام شرکت نیازمند قواعد و قوانین خاصی می‎باشیم. در اینجا به برخی از نکات اشاره می‎کنیم:
نام شرکت باید جدید باشد و سابقه ثبت نداشته باشد. برای این کار زمان ثبت شرکت اسامی پیشنهادی توسط اداره ثبت، استعلام می‎شود و در صورتی که اسامی پیشنهادی تکراری باشند، رد می‎شوند. متقاضی خود نیز می‎تواند با مراجعه به سایت www.ilenc.ir نام پیشنهادی را جستجو نمایید. در صورتی که نام انتخابی تکراری باشد، در سایت مشخص می‎شود. در عین حال باید توجه داشت دو کلمه از نامهای پیشنهادی باید با اسامی دارای سابقه، متفاوت باشد.
نام شرکت باید با اسامی قبلی تمایز آشکاری داشته باشد. برای مثال اگر شرکتی با نام «ستاره شهر» به ثبت رسیده، نمی توان شرکت را با نام «شهر ستاره» به ثبت رساند.
نامهای شرکت باید از کلمات خاص تشکیل شوند. برای مثال افزودن کلماتی از قبیل گستر، تک، نوین و … نمی تواند وجه تمایز اسم یک شرکت از سایر شرکت ها باشد.
کلماتی که برای نام شرکت انتخاب می‎شوند نباید بیگانه باشند و باید کاملا از میان واژه های فارسی انتخاب شده باشند. به دلیل ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی، برای تشخیص کلمات فارسی می‎توان به فرهنگ لغت دهخدا، فرهنگ عمید و معین مراجعه کرد.
برخی از واژگانی که وارد زبان فارسی شده اند و به عنوان کلماتی متدوال و مرسوم محسوب می‎شوند، می‎توانند تغییر و بجای آنها واژگان معادل استفاده کرد. برای مثال بجای واژه «سیستم» از واژه «رایانه»، بجای واژه «آپارتمان» از واژه «کاشانه»، به جای واژه «کلینیک» از واژه درمانگاه و یا بجای واژه «دیزاین» از کلمه «آرایه» استفاده شود.
استفاده از اسامی رنگ ها و شهرها برای انتخاب نام شرکت مانعی ندارد اما این کلمات در ردیف صفت محسوب می‎شوند و نیاز به کلمات دیگری نیز می‎باشد. برای مثال انتخاب نام «شرکت آبی» صحیح نیست و در کنار آن باید از واژگان دیگری استفاده کرد. مثلا نام «ستاره آبی شهر» می‎تواند یک نام فارسی، غیر تکراری و شامل اسم و صفت باشد.
نام شرکت نباید با شئونات اسلامی و عرف رایج در جامعه تضاد و تناقضی داشته باشد. این مورد نیاز به توضیح بیشتری ندارد زیرا همگان با قوانین اسلامی آشنایی کامل دارند.
برای نام شرکت می‎توان از اعداد نیز استفاده کرد اما باید توجه داشت که اعداد باید به شکل حروفی نوشته شوند. در علامت تجارتی و برند می‎تواند اعداد را به هر شکلی طراحی نمود.
برای انتخاب نام شرکت نمی توان از عناوین ایثارگران، شهدا و … که انحصاراً تحت نظارت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران می‎باشند، استفاده کرد. همچنین استفاده از نامهای دانشمندان، کاشفان، شعرا و … نیز برای شرکتهای خصوصی امکانپذیر نیست.
برای انتخاب نام شرکت نمی توان از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده کرد. برای مثال استفاده از بعضی واژه ها همچون پی وی سی، ام دی اف و … امکان پذیر نیست.



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 


پلمپ دفاتر به چه عللی صورت می‎گیرد
پلمپ دفاتر به معنای منگوله دارکردن و برگ شماری دفاتر است و به این جهت صورت می‎گیرد که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. زمانی که پلمپ دفاتر انجام می‎شود، نام شرکت و شماره ثبت پلمپ دفاتر قید و سپس مهر ثبت شرکت در آن منظور می‎گردد.
چرا پلمپ دفاتر؟
همه شرکت‎ها‎ و موسساتی که توسط اداره کل ثبت شرکتها، ثبت شده اند، مشمول پرداخت مالیات می‎باشد که باید دفاتر قانونی خود را برای تحریر تمامی فعالیتهای مالی از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند.

بر طبق ماده 6 قانون تجارت، همه بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف به اخذ دفاتر روزنامه و دفتر کل می‎باشند. ماده 7 قانون تجارت نیز مقرر می‎دارد: « دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، بدهی‎ها‎، داد و ستد تجارتی و معاملات شرکت را در رابطه با اوراق تجارتی و بطور کلی مجمع واردات و صادرات تجارتی را به هر نامی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‎کند، در دفتر به ثبت برساند.»

براساس ماده ۸ همین قانون؛ دفتر کل دفتری است که بازرگان باید تمامی معاملات را حداقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تفکیک دهد و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه به ثبت برساند. پلمپ این دفاتر برای شرکت‎ها‎ی تازه تاسیس تا نهایتا ۳۰ روز پس از آن امکان پذیر است و برای شرکت‎ها‎ی دیگر برای هر سال مالی که اصولا از ابتدای فروردین تا آخر اسفند باشد، باید قبل از شروع سال مالی دریافت شود.

برای مثال برای پلمپ دفاتر سال ۱۳۹4 که از اول فروردین شروع می‎شود، باید نهایتا تا ۲۹ اسفند 1393 اقدام شود. در غیر این صورت ممکن است دفاتر مالی آنها مردود شناخته شود و مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الارس محاسبه شود. در این شرایط شخص هیچگونه ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و … نمی تواند داشته باشد.

 

دلایل پلمپ دفاتر

 

تعریف پلمپ دفاتر
پلمپ دفاتر به معنای منگوله دارکردن و برگ شماری دفاتر است و به این جهت صورت می‎گیرد که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. زمانی که پلمپ دفاتر انجام می‎شود، نام شرکت و شماره ثبت پلمپ دفاتر قید و سپس مهر ثبت شرکت در آن منظور می‎گردد.

پلمپ دفاتر چگونه صورت می‎گیرد؟
اداره ثبت شرکت‎ها‎، وظیفه پلمپ دفاتر را بر عهده می‎گیرد که در این صورت نیازی به تسلیم دفاتر نخواهد بود بلکه با پرداخت حق الزحمه، خود مرجع اقدام به تهیه و پلمپ آن می‎کند. هر شرکتی حداقل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل برای هر سال مالی احتیاج دارد و در شرایطی که دفتر پر شود و به دفتر دوم نیاز باشد، باید اقدام به اخذ دفاتر مربوطه و پلمپ آن نمود.
تمامی شرکت‎ها‎ی ثبت شده و تاجران کارت بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید باید برای پلمپ دفاتر قانونی (روزنامه و کل) در تاریخ تعیین شده، اقدامات لازم را انجام دهند. مدیران شرکت همزمان با ثبت شرکت، باید دفاتر قانونی به تاریخ روز را درخواست نمایند و دفاتر سال بعد را نیز نهایتاً تا اسفند ماه سال قبل پلمپ کنند. در صورتی که هئیت مدیره در انجام این کار، عمدا یا سهوا سهل انگاری کنند، شرکت مشمول جریمه مالیاتی و ممنوع المعامله شده و تمامی هیات مدیره ممنوع الخروج می‎شوند.
یکی از نکاتی که برای پلمپ دفاتر باید مد نظر قرار بگیرد اینکه، تمامی شرکتها باید با توجه به آئین نامه‎ها‎ و دستور العمل‎ها‎ی تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را به ترتیب وقوع، بدون خط خوردگی، خوانا، بدون تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر ذکر نمایند و در انتهای سال مالی و زمانی که می‎خواهند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند، دفاتر پلمپ شده ای را هم که قبلا ذکر کرده اند را برای استناد به اداره مالیات تحویل دهند.
پلمپ دفاتر در رابطه با شرکتهایی که از فعالیت باز مانده اند نیز صدق می‎کند. بطور کلی تمامی شرکت‎ها‎ موظف به دریافت دفاتر مالی خود می‎باشند و برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام کنند، باید دفاتر پلمپ شده خود را به شکل خالی به اداره مذکور ارائه دهند.
پلمپ دفاتر می‎تواند یک روزه انجام می‎شود و به یک ماه نیاز دارد تا توسط اداره پست به دست هئیت مدیره برسد.
همچنین شما عزیزان می توانید در مورد پلمپ دفاتر در این پست اطلاعات بیشتری کسب نمایید

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر
کپی برابر اصل کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
ارائه درخواست ممهور به مهر شرکت و امضای هئیت مدیره
۰
منطقه آزاد
منطقه آزاد جهت ثبت شرکت به چه نحوی صورت میگیرد ؟ شرکتهایی که در مناطق آزاد تشکیل می‏شوند، مشمول مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و شامل مزایایی همچون عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری، معافیت‎های مالیاتی، بخشودگی سود، عوارض گمرکی، سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری‎های خارجی و سرانجام سهولت در انتقال فناوری توسعه سرزمین اصلی می‏باشند.
ثبت در مناطق آزاد
منطقه آزاد به محدوده مناطق بندری و غیربندری گفته می‏شود که بر اساس ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دولت ایران مصوب مورخه 7/6/62 اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی که در مناطق آزاد مذکور انواع فعالیت‎های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی منطقه از تاریخ شروع بهره برداری مندرج مجوز مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد‎ها معاف خواهند بود. شرکتهایی که در مناطق آزاد تشکیل می‏شوند، مشمول مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و شامل مزایایی همچون عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری، معافیت‎های مالیاتی، بخشودگی سود، عوارض گمرکی، سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری‎های خارجی و سرانجام سهولت در انتقال فناوری توسعه سرزمین اصلی می‏باشند.

ایران در حال حاضر دارای 8 منطقه آزاد می‏باشد: منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد بندر انزلی، منطقه آزاد سلفچگان، منطقه آزاد ماکو و منطقه آزاد ارس.

خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی نیز امکان پذیر می‏باشد. از این رو در مناطق آزاد خرده فروشی برای هم اتباع داخلی و هم خارجی صورت می‏گیرد. ضوابط و مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر طبق ضوابط داخل کشور در نظر گرفته شده اما در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‏گردد. مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می‏باشد. در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی، مقررات کار و بیمه تابع مقررات داخل کشور است.

 

منطقه آزاد

 

مزایای ثبت شرکت مناطق آزاد
مالکیت خارجی 100 درصدی
فراهم سازی شرایط انجام معاملات ارزی
امکان ورود اتباع خارجی بدون دریافت ویزا
تسهیل مقررات برای واردات کالاهای مجاز
ارائه خدمات پولی و بانکی به شکل منعطف
تعیین نرخ‎های مناسب برای مصرف انرژی
ارائه خدمات گسترده بانکی و بیمه ای به سرمایه گذاران
ایجاد تشریفات ساده برای ترانزیت کالا و صادرات مجدد
معافیت مالیاتی بیست ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
ایجاد شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر
حذف محدودیت‎های انتقال ارز مناطق آزاد ایران با دیگر کشورها
حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی و تضمین سرمایه‎های آنان
ایجاد قابلیت صادرات کالاهای تولید شده کیش به کشورهای مجاور
امکان صدور تولید شده داخلی به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی
امکان فعالیت بورس بین المللی اوراق بهادار، بورس نفت و محصولات پتروشیمی
تسهیل و آزادی برای ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‎های اقتصادی
سهولت بخشیدن به فرآیند ثبت شرکت‎های صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و دستگاه‎های صنعتی در واحدهای تولیدی
همچنین در مورد امتیازات ثبت شرکت در مناطق آزاد میتوانید به این پست ما سر بزنید

نکاتی برای ثبت شرکت در مناطق آزاد
تعیین نام شرکت برای اشخاص حقوقی، تنها به چند دقیقه زمان نیاز دارد. ضمن اینکه انتخاب موضوع شرکت با توجه قوانین مناطق آزاد و ویژه ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نسبت به مناطق غیرآزاد آسانتر می‏باشد.
متقاضیان ثبت شرکت می‏توانند بواسطه مشاوره کارشناسان اداره ثبت شرکت‎ها و شرکت خود را در یک روز و نیم ثبت نمایند. این مدت زمان به نحو قابل ملاحظه ای از سرزمین اصلی و حتی سایر مناطق آزاد کمتر است به نحوی که این مدت زمان برای ثبت شرکت قابل رقابت با سایر مناطق آزاد جهان و کشور‎های پیشرفته می‏باشد.
از آنجایی که با استناد ماده 2و 5 مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، هیچ محدودیتی برای ثبت شرکت اشخاص حقوقی به لحاظ نوع تابعیت خارجی یا داخلی وجود ندارد، لذا سرمایه گذاران خارجی می‏توانند فعالیت‎های اقتصادی خود را در منطقه آزاد به ثبت برسانند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در منطقه آزاد

شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود
ارائه اظهارنامه، شرکتنامه، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اساسنامه در دو نسخه
تهیه لیست تمامی سهامداران به همران تعیین مقدار سهم آنان و درصد پرداخت سهم هر یک
ارائه گواهی بانکی از یکی از بانکهای مستقر در منطقه مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه تشکیل شرکت

شرکت سهامی عام
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
دو نسخه شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت
دو نسخه اساسنامه شرکت در شرف تاسیس
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
همچنین جهت اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت در متاطق آزاد می توانید به این پست ما مراجعه کنید



:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



‌باب هشتم - قرارداد حمل و نقل

ماده 377 - متصدی حمل و نقل كسی است كه مقابل اجرت ، حمل اشیاء را عهده می‌گیرد.

ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر مواردی كه ذیلاً استثناء شده باشد.

ماده 379 - ارسال‌كننده باید نكات ذیل را اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی كه مال باید آن مدت تسلیم شود - راهی كه حمل باید آن راه عمل آید - قیمت اشیایی كه‌گرانبها است. ‌خسارات ناشیه عدم تعیین نكات فوق و یا تعیین آنها غلط متوجه ارسال‌كننده خواهد بود.

ماده 380 - ارسال‌كننده باید مواظبت نماید كه مال‌التجاره طرز مناسبی عدل‌بندی شود - خسارات بحری (‌ آواری) ناشی عیوب عدل‌بندی ‌عهده ارسال‌كننده است.

ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول كرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ماده 382 - ارسال‌كننده می‌تواند مادام كه مال‌التجاره ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی كه متصدی حمل و نقل كرده و‌خسارات او پس بگیرد.

ماده 383 - موارد ذیل ارسال‌كننده نمی‌تواند حق استرداد مذكور ماده 382 استفاده كند:

صورتی كه بارنامه توسط ارسال‌كننده تهیه و وسیله متصدی حمل و نقل مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
صورتی كه متصدی حمل و نقل رسیدی ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد.
صورتی كه متصدی حمل و نقل مرسل‌الیه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
صورتی كه پس وصول مال‌التجاره مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا كرده باشد.
‌ این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل كند معذالك اگر متصدی حمل و نقل رسیدی ارسال‌كننده داده مادام كه‌مال‌التجاره مقصد نرسیده مكلف رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینكه رسید مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نكند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را اطلاع ارسال‌كننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین عهده ارسال‌كننده خواهد بود. ‌اگر ارسال‌كننده و یا مرسل‌الیه مدت مناسبی تكلیف مال‌التجاره را معین نكند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را فروش برساند.

ماده 385 - اگر مال‌التجاره معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی كه می‌توان برای آن فرض كرد با مخارجی كه برای آن شده تكافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را فروش رساند. ‌حتی‌المقدور ارسال‌كننده و مرسل‌الیه را باید اینكه مال‌التجاره فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینكه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند تقصیر ارسال‌كننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی تعلیماتی بوده كه یكی آنها داده‌اند و یا مربوط حوادثی بوده كه هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی كمتر یا زیادتر قیمت كامل مال‌التجاره معین‌نماید.

ماده 387 - مورد خسارات ناشیه تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمی‌تواند خساراتی كه ممكن بود صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حكم آن شود تجاوز نماید مگر اینكه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است كه مدت حمل و نقل واقع شده اعم اینكه خود مباشرت حمل و نقل‌كرده و یا حمل و نقل‌كننده دیگری را مأمور كرده باشد - بدیهی است كه صورت اخیر حق رجوع او متصدی حمل و نقلی كه جانب او مأمور‌شده محفوظ است.

ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را كه متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نكند حق تقاضای تسلیم‌مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینكه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف صندوق عدلیه امانت گذارد.

ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و كرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود صورتی كه مرسل‌الیه آن آواری را مدتی كه مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی مال‌التجاره ممكن بود عمل آید و یا بایستی عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس مشاهده متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.

ماده 392 - هر موردی كه بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محكمه صلاحیتدار محل می‌تواند تقاضای یكی طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود صورت اخیر فروش باید پس تنظیم صورت‌مجلسی حاكی آنكه‌مال‌التجاره چه حال بوده عمل آید. ‌ وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی كه بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن صندوق عدلیه فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری كرد.

ماده 393 - نسبت دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یك سال است - مبدأ این مدت صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر تسلیم روزی است كه تسلیم بایستی آن روز عمل آمده باشد و صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی كه مال ‌مرسل‌الیه تسلیم شده.

ماده 394 - حمل و نقل وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


‌باب ششم - دلالی
‌فصل اول - كلیات

ماده 335 - دلال كسی است كه مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌كند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع وكالت است.

ماده 336 - دلال می‌تواند رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیزتجارت كند.

ماده 337 - دلال باید نهایت صحت و روی صداقت طرفین معامله را جزئیات راجعه معامله مطلع سازد ولو اینكه دلالی را فقط برای یكی‌ طرفین بكند - دلال مقابل هر یك طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یكی طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنكه تعهدات آنها را موقع اجرا گذارد مگر اینكه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است كه ضمن معاملات او داده شده مگر اینكه ثابت نماید كه ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط شخص او نبوده است.

ماده 340 - موردی كه فروش روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینكه طرفین معامله او را ‌این قید معاف دارند.

ماده 341 - دلال می‌تواند زمان واحد برای چند آمر یك رشته یا رشته‌های مختلف دلالی كند ولی این صورت باید آمرین را این ترتیب و‌امور دیگری كه ممكن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

ماده 342 - هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود صورتی كه امضاها‌راجع اشخاصی باشد كه توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی كه برای آنها دلالی می‌كند و ضامن اجرای معاملاتی كه توسط او می‌شود نیست.

ماده 344 - دلال خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینكه ثابت شود تقصیر جانب او بوده.

ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یكی آنها اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 - صورتی كه دلال نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید طرفی كه این نكته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و علاوه پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 347 - صورتی كه دلال معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

‌فصل دوم - اجرت دلال و مخارج

ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر صورتی كه معامله راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت كسی كه او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود علاوه محكوم مجازات مقرر‌برای خیانت امانت خواهد شد.

ماده 350 - هر گاه معامله مشروط شرط تعلیقی باشد دلال پس حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی كه دلال می‌كند او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب موردی نیز جاری است كه عرف تجارتی محل پرداخت مخارجی كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 - صورتی كه معامله رضایت طرفین یا واسطه یكی خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند دلال نباشد.

ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 - حق‌الزحمه دلال عهده طرفی است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینكه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

ماده 355 - حق‌الزحمه دلال واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محكمه با رجوع اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مكانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد كرد.

فصل سوم - دفتر

ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و كلیه معاملاتی را كه دلالی او انجام گرفته ترتیب ذیل آن ثبت نماید:

اسم متعاملین.
مالی كه موضوع معامله است.
نوع معامله.
شرایط معامله با تشخیص اینكه تسلیم موضوع معامله فوری است یا وعده است.
عوض مالی كه باید پرداخته شود و تشخیص اینكه فوری است یا وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات صورتی كه برات باشد‌ رؤیت است یا وعده.
امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
‌دفتر دلالی تابع كلیه مقررات راجع دفاتر تجارتی است.

 



:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی است منتهی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت ضرورت دارد انجام دهد و پس از اینکه عملیات تصفیه پایان گرفته و مدت تصفیه به اتمام رسیده و ختم تصفیه اعلام شد، شخصیت حقوقی شرکت نیز خودبخود زائل شده و از بین می رود و از طرفی می دانیم که با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود منفسخ میگردد و حال سئوال اینجاست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز چنین اثری را داشته و با ختم تصفیه، وکالتنامه های سابق کماکان معتبرند یا منفسخ می گردند.

در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که بعد از ختم تصفیه شرکت، وکالت نیز منفسخ میگردد و در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که چنین وکالتنامه هایی معتبر می باشد.
ابتدا دلایل معتقدین به بی اعتباری وکالتنامه های موصوف، مورد اشاره قرار گرفته و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده

1-1-انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع می گردد.
در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل استناد است:

اول: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرار داد است و با فوت هر کدام، یکی از ارکان عقد بر هم می خورد.

دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل، منبع زاینده«اذن» قطع می شود و با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. به اضافه در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او به ورثه اش منتقل می شود و وکالت بدون موضوع باقی می ماند.
از طرف دیگر، وفق ماده 588 قانون تجارت« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال «ذلک».
بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس (معادل تولد) شخصیت می یابد و چون شخصیت، یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف می گردد. روزی از بین می رود. یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه که نتیجه ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می یابد.

2-1- شرط توانایی انجام موردوکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز« توانایی موکل در به جا آوردن مورد وکالت» ، «اهلیت» است. یعنی هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما « توانایی حقوقی انجام مورد وکالت » را نداشته باشد. لذا اعم از این که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت دانسته یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در ما نحن فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در خصوص کم وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین به دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر
نمی باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی( شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.

2-دلایل اعتبار وکالت نامه های شرک تصفیه شده

اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:

1-2-منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون گذار در ماده 678 ق. م. طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل» ، «استعفای وکیل» « موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را « از بین رفتن متعلق وکالت» ،« انجام عمل مورد وکالت توسط موکل» ، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی باشد.

2-2-اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق، و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق. ث. ا. ، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588ق.ت. ، قیاس مع الفارق است. به عبارت دیگر ، همانگونه که تولد، ازدواج . طلاق مختص ذی روح است و به کار گیری آن به ویژه ازدواج و طلاق، در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات ( از دست رفتن روح) با انحلال شرکت ( خاتمه شخصیت موجود بی روح) صحیح به نظر نمی رسد.

3-2- اصل اعتبار اسناد رسمی
ماده 70 ق. ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت، به صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی تواند دلیل بی اعتباری سند رسمی مذکور باشد. با تبعیت از نص صریح ماده 70 ق. ث. ، اعتبار دادن به چنین وکالت نامه هایی، تکلیف مراجع ذی صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می باشد.

4-2- اصل بقای روابط ناشی از عقود و قرارها
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قرار دادها تامین می گردد و شرط فراهم شدن چنین مصالحی، تاکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی اعتباری آن در مراجع صالح
می باشد. همانگونه که در ماده 10 ق. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص ، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است. برای تامین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک تر است.
عقد وکالت نیز از قاعده کلی« بقای عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به ویژه این که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون گذاری در استنباط از موازین فقهی است. بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده ، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تاکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقدوکالت نیز به آن خدشه ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر،راهن قرض خود را ادا ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالت داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل(راهن) دایر بر فروش مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی است والا امکان فروش رهینه محقق نمی گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود. و این گونه وکالت ها از مصادیق وکالت هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی گردد. خلاصه کلام این که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی« باید با فروگذاردن نیابت اصلاحی ، وکالت را اعطای اختیار در تصرف دانست تا از این منظر، حالتی را که اذن دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد. به گونه ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرارکند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان طور که مورث او این حق را داشت، معنی نداشته باشد».

تحلیل دلایل طرفین:
عمده ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان "موت" در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موضوع بند 3 ماده 678 ق.م به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف، بلکه ماده ناظر به سایر حقوق یا تکالیف مشترک اشخاص است و به ویژه این که در خود ماده قانون به صورت تمثیلی، حقوق و وظایف ابوت و نبوت که اختصاص به افراد انسان دارد، غیر قابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است.
لذا اغراق نیست اگر اظهار گردد: واقعه موت ، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد، با اموری همچون ابوت و نبوت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
صرف نظر از آنچه که مذکور افتاد، قیاس موت اشخاص حقیقی که محملی است غیر ارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار فوت به انحلال، بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست به ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت نامه های شرکت تجاری تصفیه شده می توان اقامه نمود که عبارتند از:

1-قواعد عمومی قراردادها: مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقامه یا به علت قانونی فسخ شود.

2- اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

3-استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت: طرق مرتفع شدن عقد وکالت مخصوص و مشخص است و به دلیل خلاف اصل بودن، نمی توان با قیاس، وحدت ملک و تنقیح مناط، آن را به موارد دیگر هم سرایت یا توسعه داد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تاکید قانونگذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفاء : در پاره ای موارد، قانونگذار در مواد 680 و681 قانون مدنی با التفات به دو طریقه انقضای وکالت یعنی عزل و استعفاء ؛ اولاً: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده ، نسبت به موکل نافذ دانسته است و ثانیاً: بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامیکه معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می تواند مبادرت به انجام وکالت نماید،این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفاء ، قبول نیابت منتفی می شود. طولانی شد زمان ابلاغ عزل یا استعفاء، حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل دیگری بر بقای اعتبار این گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



شرکت های خدماتی شرکت هایی هستند که با در اختیار گرفتن پرسنل خبره در حوزه ای خدماتی اقدام به یاری رساندن به سایر شرکت ها و ارگان ها می نمایند. این شرکت ها دارای حوزه های متنوع و گسترده ای می توانند شکل بگیرند و بسته به نوع تخصص نیرو ها و پرسنل خود می توانند در یک حوزه یا جند حوزه به فعالیت بپردازند . از جمله حوزه هایی که این شرکت ها در آن شکل گرفته و به ارائه خدمات می پردازند می توان به حوزه های نظافتی ، تربیتی ، حمل و نقل ، چا و تکثیر ، امور تاسیسات و خدمات فنی ساختمانی ، نگهداری و خدمات گلخانه ای و فضای سبزی ،تعمیرات و نگهداری در زمینه های مختلف ، فرهنگی و هنری و... اشاره کرد .

هر چند با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و فناوری هر روزه به دامنه فعالیت این نوع شرکت ها افزوده می شود ولی این فقط دانش و تخصص صاحبین شرکت و پرسنل و متخصصین شرکت است که دامنه فعالیت شرکت را مشخص کرده و به صاحبین ایده اجازه ورود و ثبت شرکت در این زمینه را خواهد داد و نوع ثبت شرکت انها در کل تفاوتی با هم نداشته و همه این نوع فعالیت ها در غالب شرکت خدماتی شناخته شده و قابل ثبت می باشد هر چند دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح کاملا بستگی به نوع خدماتی خواهد داشت که شما تمایل به ورود به آن را دارید. بنابراین شما می توانید با اتکا به تخصص و تعیین نوع خدمات قابل ارائه خود و دریافت مجوز در صورت نیاز از مرجع مربوطه اقدام به ثبت شرکتی خدماتی با استفاده از مشاورین و تخصص افراد ذی صلاح کنید .

ثبت برخی از شرکت های خدماتی نیازمند اخذ مجوز معتبر اولیه از نهدهای ذی ربط خود را دارد . مانند شرکت های خدماتی چاپ و تکثیر و حمل و نقل که به ترتیب باید از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و پایانه های باربری و یا مسافر بری ابتدا مجوز فعالیت صادر شود و سپس مراحل بعدی ثبت شرکت انجام شود . ولی در بسیاری از شرکت های خدماتی دیگر نیازی به دریافت مجوز اولیه نیست و می توان بدون این مجوز مراحل ثبت شرکت را تا انتها انجام داد .

مراحل ثبت شرکت های خدماتی نیز مانند سایر شرکت ها دارای پیچیدگی ها و قوانین و مقررات خاص خود می باشد و باید مطابق با آئین نامه ا و دستورالعمل های ثبت شرکت های خدماتی روال کار انجام شود . این شرکت ها نیز در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شوند . برای ثبت شرکت های خدماتی تنها می توان در دو قالب اقدام نمود . این شرکت ها یا باید بصورت سهامی خاص و یا بصورت مسئولیت محدود و با موضوع بازرگانی خواه فعالیت اصلی آنها بازرگانی باشد خواه نباشد به ثبت برسند .

در صورتیکه خواهان ثبت شرکت خدماتی خود در قالب شرکت سهامی خاص باشید تعیین حداقل سه نفر عضو الزامی است .برای ثبت این شرکت باید حداقل صد هزار تومان سرمایه اولیه در نظر گرفت که از این مبلغ 35% آن باید در نزد یکی از بانک های ذی صلاح سپرده گذاری شده باشد. همچنین تعیین یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل نیز الزامی است . پس از تعیین و تهیه موارد فوق الذکر باید کپی مدارک شناسایی اعضاء به همراه گواهی عدم سوء پیشینه آنها به همراه اقرارنامه ای که ذیل آن توسط اعضاء امضاء شده است باید ارائه گردد.

برای این منظور باید به دو نکته توجه داشت. اولا چنانچه شرکت خدماتی مورد درخواست برای ثبت نیازمند مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد باید قبلا مجوز دریافت و به همراه مدارک ارائه شود و در صورتیکه این اقدامات توسط وکیل شرکت انجام می شود باید سند وکالتنامه ایشان امضاء و تنظیم شده باشد.

برای ثبت شرکت خدماتی در قالب شرکت با مسئولیت محدود حداقل همان میزان سرمایه اولیه یعنی صد هزار توامان مورد نیاز می باشد و الزامی به سپرده کردن مبلغی برای ثبت وجود ندارد و اعضا ء می توانند تعهد نامهای برای تامین سرمایه در مدت مشخص را ارائه نمایند . اعضاء می توانند حداقل دو نفر باشند و ارائه کپی مدارک شناسایی اعضاء به همراه گواهی عدم سوء پیشینه آنها نیز الزامی است . همچنین همانند ثبت شرکت سهامی باید اقرارنامه ای تهیه و توسط اعضاء امضاء شود و در صورتیکه مجوزی برای ثبت مورد نیاز است تهیه شده باشد. برای انجام امور ثبتی شرکت خدماتی با مسئولیت محدود توسط وکیل نیز باید حتما وکالتنامه تایید شده وکیل ارائه شود .

با تهیه تمامی مدارک فوق اکنون نوبت تهیه اظهار نامه ، اسانامه و صورتجلسات مجمع عمومی شرکت می باشد که باید تهیه شده و به اداه ثبت شرکت ها تسلیم شود. شرکت های با مسئولیت محدود در این مرحله نیازمند شرکتنامه نیز می باشند که باید مانند سایر مدارک تهیه و تسلیم شود .

 



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

بنابر این انحلال شرکت به دو صورت اتفاق می افتد :

انحلال قهری؛
انحلال قهری و یا اجباری شرکت به دلیل ورشکستگی شرکت اتفاق می افتد. مطابق با بند 199 لایحه قانونی 47 در صورت ورشکستگی شرکت باید این موضوع با تهیه حکم ورشکستگی بصورت رسمی اعلام شود.

انحلال اختیاری و یا به تصمیم مجمع عمومی؛
ممکن است به دلیل عدم تامین سرمایه و یا کمبود سرمایه و همچنین به دلایلی همچون نا توانی برای اجرای تعهدات و اختلاف بین شرکا و یا سهامداران مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بگیرد که شرکت را منحل کند. در این صورت باید مطابق با بند 4 لایحه قانونی 1347 این موضوع صورتجلسه و رسمی شود. شرط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حضور بیش از دو سوم اعضا مجمع و دارندگان حداقل 75 درصد از سرمایه و سهام شرکت می باشد. چنانچه این تعداد نفرات انحلال شرکت را توافق نمایند بدون نیاز به ارائه توجیح و توضیحات لازم شرکت به راحتی منحل خواهد شد.

در برخی از مواقع نیز که به دلیل زیان های وارد شده به شرکت و یا از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه شرکت شرکت در شرایط بحرانی قرار می گیرد هیئت مدیره ممکن است از مجمع عمومی برای حضور در جلسه دعوت نماید تا در خصوص انحلال و یا تعیین تکلیف شرکت تصمیم گیری شود. در این حالت نیز شرکا و یا مجمع عمومی فوق العاده می تواند انحلال شرکت را توافق نمایند.

اگر مجمع عمومی فوق العاده به دلیل اختلافات و یا به دلایل دیگری تشکیل نشود هر یک از شرکا و یا سهامداران می تواند با ارائه عدله لازم از مراجع ذی صلاح انحلال شرکت را درخواست نمایند و در صورتیکه این عدله کافی باشد ممکن است شرایط انحلال قهری اتفاق بیافتد.

انحلال به حکم دادگاه؛
در شرایطی نیز دادگاه برای انحلال یک شرکت حکم می دهد. شرایطی که ممکن است منجر به صدور حکم دادگاه برای انحلال شرکت شود ممکن است هر یک از شرایط زیر باشد:

تمام شدن موضوع فعالیت شرکت و یا ممنوع شدن و غیر قانونی شدن موضوع شرکت و یا هر دلیلی که امکان ادامه فعالیت در موضوع شرکت را غیر ممکن کند.
در صورت پایان اعتبار شرکت هایی که بصورت موقت و تاریخ دار ثبت شده باشند.
هر گاه طبق لوایح قانونی هر یک از شرایط زیر بوجود بیاید:
شرایطی دال بر زیان دهی شرکت و از دست رفتن حداقل نیمی از سرمایه شرکت، و یا عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مدت مشخص برای تعیین تکلیف این شرایط .
اگر بنا بر ماده 201 لایحه قانونی هر یک از افراد سهامدار و سا شریک در شرکت به دلایل زیر انحلال شرکت را درخواست بدهد:
چنانچه بالغ بر یک سال از ثبت شرکت گذشته باشد و هنوز در خصوص موضوع شرکت اقدامی صورت نگرفته باشد و یا از اخرین باری که برای موضوع شرکت اقدامی صورت گرفته بیش از یک سال گذشته باشد.
اگر مجمع عمومی فوق العاده بالغ بر 10 ماه برای رسیدگی به صورت های مالی و درخواست های شرکت و سایر مستندات شرکت تشکیل نشده باشد.
چنانچه برخی از سمت های حیاتی شرکت بدون تصدی مانده باشد و از این مدت حداقل 6 ماه گذشته باشد.
البته باید این موضوع را نیز اشاره نمود که انحلال شرکت با درخواست از دادگاه فورا تایید نخواهد شد بلکه دادگاه عموما فرصتی در حدود 6 ماه به سهامدارن و شرکا خواهد داد تا مجمع را تشکیل داده و یا توافق شریک مورد نظر خود را جلب کنند.

ضمن اینکه اگر سرمایه شرکت از سرمایه قانونی حداقل تعیین شده برای نوع شرکت در قانون کمتر شود و از این موضوع حداقل یک سال گذشته باشد و همچنین توانایی جبران این موضوع برای شرکا مقدور نباشد و مشکل مرتفع نشده و یا تغییر در قالب شرکت داده نشود هر یک از شرکا می تواند درخواست انحلال شرکت را به دادگاه بدهد.

نتایج انحلال شرکت سهامی خاص

بنابر قانون اگر شرکت به هر دلیل منحل شد باید شرکت فورا اقدام به تسویه حساب با مشتریان خود بکند. منظور اینکه باید تمامی کارها و تکالیف جاری و تعهدات بر جای مانده شرکت و وصول مطالبات و ... انجام شود. این موضوع می تواند با اتمام تعهدات و یا دریافت توافق مشتریان شرکت باشد.

وضعیت حقوقی شرکت پس از انحلال و در حین تصفیه

برای انجام امور تسویه شرکت باید شرایط قانونی شرکت حفظ شود و شرکت همچنان دارای شخصیت حقوقی خود باشد. بنابر این در هنگام تسویه حساب شرکت شرایط زیر برای شرکت باقی خواهد ماند:

نام شرکت در زمان تسویه شرکت حفظ شود و تنها باید عبارت در حال تسویه در ادامه نام دیده شود.
شرکت حق تغییر ادرس در زمان تسویه حساب ندارد
شکرت نمی تواند هیچ معامله و قرار داد جدیدی را امضا نماید به غیر از شرایطی که در راستای انجام تعهدات قبلی شرکت باشد.
دارایی های شرکت تا پایان زمان تسویه حساب شرکت نباید در بین شرکا و سهامدارن تقسیم شود .
موسسه حقوقی در انجام امور حقوقی با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود می تواند به عنوان نماینده قانونی شرکت شما موضوع تسویه حساب را انجام دهد و هیچ الزامی نیست که این موضوع حتما توسط یکی از شرکا انجام شود.



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()