نوشته شده توسط : yasamin

 

دبی بزرگترین و تجاری ترین شهر امارات متحده عربی و در همسایگی جنوبی ایران در شبه جزیره عربستان می باشد. این جزیره یکی از مهم ترین جزایر سوق الجیشی دنیا محسوب می شود که به دلیل موقعیت قرار گیری و همچنین دسترسی که به مناطق مختلف دنیا بخصوص آسیا و افریقا و اروپا دارد اهمیت بسیار فراوانی برای سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ تجاری دنیا دارد.

شهر دبی هر چند پس از اینکه یکی از محله های خود را به نام جبل علی به عنوان منطقه آزاد اعلام کرد اهمیت خود را به دنیا به اثبات رساند ولی با بحران هایی مانند جنگ خلیج فارس و مشکلات اقتصادی چندین بار به مرحله خروج ارز بازرگانان و تجار در از این جزیره رسید تا اینکه با کشف نفت در این جزیره اهمیت و توسعه اقتصادی آن به بالاترین سطح ممکن رسید تا جایی که تمامی شرکت های بزرگ دنیا بلافاصله با ورود به این شبه جزیره ثروتمند و سرمایه گذاری در مواضع اقتصادی و تجاری مختلف در سودهای سرشار و موقعیت عالی این شهر خود را سهیم کردند.

امروزه دبی به عنوان یکی از موفق ترین مناطق اقتصادی در دنیا و بیست و دومین شهر ثروتمند دنیا شناخته می شود که البته به نظر می رسد با برنامه ریزی ها و تلاش دولت امارات این سطح از توسعه و ثروت نمی تواند جوابگوی نیازهای دولتمردان این شهر باشد. وقتی به برنامه های اقتصادی و توسعه ای این شهر نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که این برنامه ها در آینده نزدیک می توانند دبی را جزو برترین شهر های اقتصادی دنیا معرفی نمایند. از این دست می توان به میزبانی رقابت های بین المللی اکسپو در سال 2020 این شهر اشاره کرد که با توجه به اهمیت این رقابت ها به عنوان بزرگترین رقابت های بین المللی ورزشی دنیا پس از جام جهانی فوتبال و المپیک می توان به این گمانه زنی پرداخت که پیش بینی های دولت امارات مبنی بر ورود بیش از 23 میلیارد دلار سود و سرمایه به این جزیره حقیقت داشته باشد.

از طرفی دیگر شرکت های فعال در ایران به دلیل شرایط تحریم ظالمانه دولت های غربی و آمریکا اگر بخواهند به دنبال سود و اعتبار بیشتر باشند باید در جایی سرمایه گذاری کنند که بهترین مکان و نزدیکترین مکان به ایران باشد و هیچ کجا در اطراف ایران بهتر از دبی برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت و یا ثبت شعبه برای شرکت به دلیل دسترسی های آزاد به انواع سرمایه ها و بازارهای بزرگ دنیا و همچنین بازار مواد اولیه نمی توانند پیدا کنند.

مجوز تجارت در امارات

به منظور ثبت شرکت در امارات متحده عربی و دبی باید ابتدا مجوز تجارت دریافت نمایید. مجوز های تجارت بسته به نوع فعالیتی که قصد دارید برای آن شرکت ثبت کنید متفاوت هستند. یعنی اینکه ابتدا باید موضوع شرکت خود را انتخاب کنید و بعدا متناسب با نوع موضوع شرکت اقدام به دریافت مجوز تجارت بکنید.

مجوزهای تجارت در دبی در سه دسته صادر می شوند که عبارتند از :

مجوز تجاری:

به منظور ثبت شرکت در دبی برای انجام موضوعات بازرگانی مانند خرید و فروش

مجوز صنعتی:

برای ثبت شرکت های تولیدی و صنعتی و بسته بندی باید مجوز صنعتی دریافت شود

مجوز حرفه ای

تمامی موضوعات خدماتی، صنعتگران و هنرمندان و متخصصان و مشاوره ای باید از این مجوز استفاده نمایند.

برای دریافت مجوز تجاری در هر یک از موضوعات بالا باید از سازمان های زیر اقدام می شود:

برای ثبت شرکت های تولیدی باید از وزارت امور مالی و صنعتی امارات مجوز دریافت شود
برای ثبت شرکت های فعال در حوزه های بیمه و ضمانتی باید از وزارت اقتصاد و بازرگانی امارات مجوز دریافت شود
برای ثبت شرکت دارویی و پزشکی باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت شود
برای ثبت شرکت در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی باید از شرکت نفت و یا سایر سازمان های دولتی امارات مجوز دریافت شود
ضمن اینکه پس از دریافت هر یک از مجوزهای فوق باید وزارت بازرگانی و صنایع امارات نیز این مجوزها را تایید کند.

مزیت های ثبت شرکت در دبی

افرادی که در دبی اقدام به ثبت شعبه و یا ثبت شرکت می کنند خود را در شرایط تعامل ساده تر با بازار دنیا فارغ از تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی قرار می دهند.
افرادی که در دبی شرکت خود را ثبت می کنند در صورتیکه این شرکت در مناطق آزاد تجاری به ثبت برسد می توانند مالک صد در صدی شرکت خود باشند.
ثبت شرکت در دبی نیازمند پرداخت مالیات نیست
صاحبین شرکت در امارات زیر نظر قانون تجاری این کشور به شدت حمایت می شوند.
افرادی که در دبی سرمایه گذاری و شرکت ثبت می کنند می توانند اقامت یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا را به دست بیاورند
ثبت شرکت در دبی به دلیل شرایط راحت رفت و آمد از ایران به دبی و برعکس دسترسی افراد به هر دو کشور را به سهولت امکان پذیر می کند.
با ثبت شرکت در دبی می توانید از انواع وام ها و تسهیلات بانکی با سود کم و بلند مدت بهره مند شوید.
شرکت های ثبت شده در دبی از نظام تجاری آزادی بهره مند می شوند.
ثبت شرکت در دبی به شما امکان مدیریت بر شرکت را خواهد داد.
شرکت های ثبت شده در دبی الزامی به ارائه گزارشات مالیاتی و بازرسی سالیانه ندارند.
و ...
انواع شرکت های تجاری در دبی

مطابق با قانون فدرال امارت متحده عربی هر یک از انواع شرکت های زیر قانونی و در این کشور دارای اعتبار حقوقی زیادی هستند:

شرکت تضامنی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت سهامی عام
شرکت سهامی خاص
شرکت سرمایه گذاری مشترک
شرکت مشارکتی
شرایط ثبت شرکت در دبی

ثبت شرکت در دبی قوانین خاص خودش را دارد و افرادی که خواهان ثبت شرکت در دبی هستند باید متناسب با این قوانین کار ثبت شرکت خود را دنبال کنند . تمامی شرکت هایی که در دبی ثبت می شوند به غیر از آن دسته که دارای مجوز حرفه ای هستند تنها با مشارکت یک تا چند نفر از اتباع کشور امارات که بیش از نیمی از سرمایه شرکت را داشته باشند امکان پذیر است. البته این قانون برای همه شهرهای امارات می باشد.

البته در این بین استثنائاتی هم وجود دارد که به شرح زیر هستند:

افرادی که شرکت را در مناطق آزاد اقتصادی دبی به ثبت برسانند می توانند مالک صد در صدی شرکت خود باشند
در برخی از مناطق امارات تننها شرکت ها با مالکیت صد در صد خود مردم محلی امارات امکان پذیر است.
برخی مواقع شرکت متعلق به شورای همکاری خلیج فارس می باشد ، برای همکاری با این شرکت ها باید با شرکتی مربوط به امارت مشارکت شود.
برخی از فعالیت ها را که در قانون امارات قید شده می توانید بدون مشارکت افراد بومی امارت به ثبت رسانده و مالک صد در صد شرکت باشید
شرکت اگر با موضوعاتی که مجوز صنعتی و یا حرفه ای می خواهند به ثبت برسد قابلیت مالکیت صد در صدی را دارد
شرکت هایی که اقدام به ثبت نمایندگی و یا شعبه در امارات و دبی می کنند می توانند مالک مطلق شعبه و یا نمایندگی خود باشند
برای فعالیت های خاص که نیاز به مجوز برای فعالیت دارند مانند پزشکی، معماری و ... امکان مالکیت صد در صد شغل و یا حرفه وجود دارد به این شرط که فردی از اهالی امارات مسئول خدمات شرکت معرفی شود.
با استناد به شرایط فوق باید افرادی که خواهان ثبت شرکت هستند ابتدا مدارک و شرایط زیر را فراهم نمایند:

کپی مدارک شناسایی مانند پاسپورت، کارت ملی، شناسنامه خود و شرکای احتمالی اماراتی
مشخصات کامل متقاضی و شرکای او مانند اهلیت ، ملیت، مکان سکونت، نام و نام خانوادگی و ...
یکی از قبوض آب ، برق و یا تلفن محل اقامت باید ترجمه و ارائه شود
تمامی مالیات ها و هزینه های ثبت شرکت باید در زمان ارائه درخواست پرداخت شود.
لیستی از نفرات شرکت به همراه لیست پرداخت بیمه آنها در ماه های گذشته باید ارائه شود
اظهارنامه مالیاتی باید ضمیمه مدارک شود
اظهارنامه و اساسنامه ای باید برای شرکت تسلیم شود
مکانی به عنوان مکان فعالیت شرکت باید در دبی مشخص و بصورت اجاره نامه معتبر و یا سند ملکی معرفی شود.
نام و موضوع شرکت باید تعیین شود
درخواست باید به همراه فیش هزینه های پرداختی ارائه شود
در صورتیکه فرآیند ثبت توسط وکیل انجام شود باید وکالتنامه معتبر وی ضمیمه شود.
پس از تهیه مدارک و مستندات فوق و ضمیمه کردن مجوز تجاری همراه با تاییدیه وزارت بازرگانی و صنایع امارات باید به منظور ثبت نهایی شرکت اقدامات زیر انجام شود:

نوع و قالب شرکت مشخص و معرفی شود
شرکای داخلی و خارجی متناسب با نوع شرکت تعیین و معرفی شوند
میزان سرمایه شرکت تهیه و تادیه شود
فرم درخواست ثبت شرکت یا DED تکمیل و ارائه شود
تفاهم نامه همکاری بین شما و شرکای شما به عنوان MOA تهیه و امضا شود. در این تفاهم نامه باید میزان مشارکت، سرمایه و مسئولیت هر یک از شرکا نیز قید و توافق شده باشد
اساسنامه و اظهارنامه شرکت نهایی شود
هزینه ها را پرداخت کنید و درخواست را به همراه مدارک فوق الذکر تسلیم اداره ثبت شرکت های دبی کنید.
ثبت دفتر نمایندگی یا شعبه در دبی

ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت در دبی نیز حدودا شامل همین قوانین و مقررات می شود با یک تفاوت عمده و آن هم اینکه مالکیت خارجی این شعبات و نمایندگی ها در دبی در اختیار شما خواهد بود ولی تنها با تایید یکی از نمایندگی های محلی امتیاز ثبت نمایندگی و یا شعبه را در دبی به دست خواهید اورد.

این نمایندگی باید در مالکیت یک فرد اماراتی و یا یک شرکت کاملا اماراتی باشد.

به نظر می رسد ثبت شرکت در دبی و یا امارات خیلی زودتر از آنچه که شما تصور می کنید می تواند نتیجه دهد و فرآیند خیلی پیچیده و طولانی برای ثبت شرکت در دبی و امارات نمی توان متصور بود.

شناخت قوانین و مقررات حاکم در تجارت امارات و همچنین راه های مختلف ثبت شرکت در دبی می تواند شما را صاحب یک شرکت تجاری با اعتبارات بالای بین المللی در یکی از بهترین و پیشرفته ترین شهر های اقتصادی دنیا بکند.



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


- براي انتخاب نام يا لوگو مورد نظر براي ثبت قبل از اقدام نياز به مشاوره است؟
در صورت مشاوره مي توانيد شانس ثبت برند يا نشان تجاري خود را افزايش دهيد. به اين جهت که هر يک از مشاوران يا وکلاي هلدينگ آفريقا بيش از هزاران مورد نشان تجاري را در طي 15 سال سابقه فعاليت شرکت به ثبت رسانده اند.

با توجه به اينکه اداره علامت سخت گير مي باشد و نام ها بسيار شبيه هم هستند و همين امر موجب رد شدن نام شما ميشود.

- حضور در صفحه يک جستجوگرها در اينترنت چه مزايايي دارد؟
از لحاظ برندينگ به نسب ساير افراد و شرکت هايي که در اين صفحه حضور ندارند اعتبار بيشتري داريد.

پس بنابراين براي شما فروش اتفاق مي افتد و به اين دليل مي باشد که شما داراي اعتبار به نسبت ساير رقبا هستيد.

- اي نماد و رابطه آن با ثبت برند چيست؟
اينروزها شاهد پديد آمدن انواع کسب و کارهاي اينترنتي و فروش از طريق وب سايت ها هستيم. بنابراين جلب اعتماد مخاطبان براي واريز وجه يکي از عوامل بسيار مهم به شمار مي آيد که در قوانين مجهوري اسلامي به شدت تاکيد شده است.

براي ثبت برند استارت آپ ها و وب سايت هاي فروشگاهي در اداره مالکيت معنوي داشتن نماد اعتماد الکترونيک، نماد ساماندهي و ساير نمادهايي که براي اعتمادسازي کاربران کاربرد دارد مهم به شمار مي آيد و بر لزوم داشتن آن تاکيد شده است.

- برگزاري دوره هاي MBA آفريقا چه شرايطي دارد؟
دوره هاي MBA آفريقا از نوع مهارتي بوده و تمركز آن بر روي انتقال آخرين مفاهيم مديريت كسب و كار مي باشد.

- اين کلاس ها در دوره رکود براي فروش و مديريت سازمان ها چه تاثيري دارد؟
در اين كلاس ها دانش موفق بودن در دوران ركود و استفاده از فرصت هاي موجود و تفكر استراتژيك در دوره ركود آموزش داده مي شود.



:: بازدید از این مطلب : 32
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


کارت بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی (شخصی یا شرکتی) از لحاظ کارایی با یکدیگر از نظر ارزش علمی و تجاری تفاوتی ندارند. دارنده کارت بازرگانی به صورت شخصی یا شرکتی می توانند از مزایای کارت بازرگانی بهرمند شوند. اما از نظر قانون مالیاتی نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی به موجب ماده ۱۳۱ تصاعدی می باشد و از ۱۵ تا ۳۵ درصد به نسبت افزایش درآمد افزایش می یابد. ولی طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها معادل ۲۵ درصد و ثابت می باشد.

برای واردات و صادرات کالا به صورت شخصی کارت بازرگانی حقیقی و برای واردات و صادرات کالا به صورت شرکتی حتما باید کارت بازرگانی حقوقی دریافت کنید.

مراحل اخذ کارت بازرگانی به صورت شرکتی پیچیده تر از کارت بازرگانی شخصی می باشد. همچنین مراحل تمدید کارت بازرگانی به صورت حقیقی به غیر از مدارک معمول نیاز به مفاصا حساب دارایی می باشد و برای تمدید کارت به صورت حقوقی علاوه بر مدارک معمول نیاز به مفصاحساب دارایی و مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی می باشد. و همین طور مدارک و شرایط مدیرعامل شرکت نیز بررسی می شود.

از مزایای دریافت کارت بازرگانی به صورت حقوقی در صورتی که شرکت ثبت شده باشید می توان به این نکته اشاره کرد که حقوق مدیرعامل، هیئت مدیره و کارمندان و اجاره محل کار در صورت رسمی بودن را می توان به عنوان هزینه به اداره مالیات ارائه کرد و قابل قبول می باشد.

در زمینه صادرات و واردات کارت بازرگانی حقوقی در مجامع بین المللی دارای اعتبار بیشتر و حائز اهمیت تر می باشد.

بنابراین اگر قصد همکاری با شرکت ها و کمپانی های خارجی برای صادرات و واردات کالا داشتید حتما کارت بازرگانی به صورت حقوقی دریافت کنید زیرا برخی از شرکت های خارجی با کارت بازرگانی شخصی مشکل دارند و صرفا با کارت بازرگانی شرکتی همکاری می کنند و در صورتی که شما کارت بازرگانی به نام شخص دریافت کرده باشید تغییر کارت از حقیقی به حقوقی امکانپذیر نمی باشد و حتما باید مجددا کارت دریافت کنید.

برای ثبت برند لاتین به صورت تجاری نیز حتما باید کارت بازرگانی حقوقی داشته باشید.



:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 هزینه دریافت کد اقتصادی چقدر است؟ کد اقتصادی یک کد ۱۲ رقمی می باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شود. در واقع ” کد اقتصادی ۱۲ رقمی ” کد احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی است.

اخذ کد اقتصادی برای تمام فعالان عرصه تولید، توزیع، مونتاژ و صادرات و واردات ضروری می باشد. لازم به ذکر است که اخذ کد اقتصادی برای شخصیت­های حقیقی منوط به ارائه پروانه کسب و معرفی محل فعالیت است.



:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی
مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی به شرح ذیل می باشد :

اصل کلیه مدارک ثبتی شرکت
کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره
گواهی امضاء و صاحبان امضاء در شرکت
اجاره نامه کد رهگیری دار با نام شرکت جهت دفتر کار برای آدرس دفتر مرکزی شرکت
کپی سند ملک – کپی پایان کار و بنچاق – کپی مدارک هویتی مالک ملک
قبض تلفن و تاییدیه کد پشتی آدرس دفتر مرکزی



:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


بنا به اختیار حاصل از مفاده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات تهای مستقیمن اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی اقدام و براساس معاملات انجام شده خود ، صورت حساب سصادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را به در صورت حسابها ( فاکتورها ) و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و هم چنین فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .



:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

آن چه که لزوم اخذ مجوز سرمایه گذاری را توجیه می نماید، تضمین هایی است که به موجب قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. هدف از این نوشتار، شناسایی تضمین هایی می باشد که با اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت، عاید سرمایه گذار خارجی خواهد شد. پیش از آن، به چند مقاله مرتبط به این نوشتار اشاره خواهیم نمود.

- شرایط ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در ایران چیست ؟
- در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران

اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی
شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور لزوم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.

دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی
از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های سیاسی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ..."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی... چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به لزوم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.

سوم- سایر تضمینها
بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : "... مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .
ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی

• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.
2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.

• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس
بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

ثبت شرکت
در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.
باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.
در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را ملزم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.

• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.
به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :
اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.
ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.
انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
از انتخابتان متشکریم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic



:: بازدید از این مطلب : 121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

نحوه تغییر سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ممکن است در طول حیات شرکت با مسئولیت محدود ، شرکاء بخواهند در سرمایه ثبت شرکت تغییری بدهند. این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد که هر یک از این دو حالت را با توجه به وضع خاص شرکت با مسئولیت محدود بررسی می کنیم.

افزایش سرمایه
الف) تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه اولیه ثبت شرکت و به طور کلی ، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد ؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است ، برای صحت افزایش سرمایه ، باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده : " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه ( یعنی هر تغییری غیر از تغییر در تابعیت شرکت ، موضوع ماده 110 قانون تجارت ) باید با اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر اینکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد ". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت ، صحیح اتخاذ شده باشد ، باید " دو " اکثریت وجود داشته باشد : اکثریت " عددی " و اکثریت " سرمایه ای " .
قانونگذار بر قاعده مندرج در ماده " 111 " قانون تجارت ، یک استثناء وارد کرده است. در واقع ، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکاء تحمیل کرد. ماده " 112 " قانون تجارت در این باره مقرر کرده است : " در هیچ مورد ، اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند ".

afzayesh sarmaye


وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت ، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه شرکای موجود ، به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند ، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد ، یک قرارداد شرکت است ، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین ، قرارداد با شرکای جدید باید با " سند رسمی " باشد ، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد ، آورده های غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود ، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است ، نه بطلان شرکت .
لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضاء کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکاء ، آن را امضاء کند ، کفایت می کند. معذلک ، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکاء ، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیرنقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی، تمامی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. علاوه بر این ، مفاد بند " ب " ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
ب) طرق افزایش سرمایه
طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک ( اعم از جدید یا قدیمی ) دریافت می کند ، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آراء تصمیم می گیرند ، مبلغی از سود شرکت را – به استثنای ذخیره قانونی – به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکاء ، سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت ، با اکثریت آرای شرکاء ، موثر نیست ، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده " 112" قانون تجارت ممنوع است. البته ، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیرشریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده " 112" قانون تجارت نمی شود.

کاهش سرمایه
کاهش سرمایه ثبت زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکاء را به آن ها مسترد دارد.
کاهش ثبت سرمایه در حقوق ایران مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع ، برخلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد ، قانونگذار ، حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد ؛ به این شرط که آنقدر کم نباشد که جنبه تفننی پیدا کند. در چنین صورتی می توان گفت که سرمایه ناچیز به معنی عدم وجود سرمایه است که موجب بطلان شرکت می شود. طریق معمولی کاهش سرمایه ، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکاء از طریق خروج آن ها از شرکت است.

kahesh sarmaye
برخلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد ، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکاء که حداقل " سه ربع " سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند ، زیرا کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریتی محقق می شود. البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا موثر نخواهد بود. در واقع ، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، تضمیم طلب طلبکاران است و شرکاء نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود ، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هر گاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران ، مسئول خواهند بود ؛ اما قانونگذار ، ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است.
فرض کنیم شرکاء ، بدون توجه به حقوق طلبکاران ، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آن ها به عمل آورند ؟ به نظر می رسد این مورد ، مشمول ماده " 303 " قانون مدنی است ؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکاء چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. ( به موجب ماده " 303 " قانون مدنی : " کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ، ضامن عین و منافع آن است ، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ") .
البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل ، شرکاء ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند ، بدون آنکه به دارایی های دیگر شرکت دست بزنند. شایان ذکر است ، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد ، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند ، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا ، کلاهبردار تلقی شوند.



:: بازدید از این مطلب : 135
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1398 | نظرات ()