نوشته شده توسط : yasamin



‌باب هشتم - قرارداد حمل و نقل

ماده 377 - متصدی حمل و نقل كسی است كه مقابل اجرت ، حمل اشیاء را عهده می‌گیرد.

ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر مواردی كه ذیلاً استثناء شده باشد.

ماده 379 - ارسال‌كننده باید نكات ذیل را اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی كه مال باید آن مدت تسلیم شود - راهی كه حمل باید آن راه عمل آید - قیمت اشیایی كه‌گرانبها است. ‌خسارات ناشیه عدم تعیین نكات فوق و یا تعیین آنها غلط متوجه ارسال‌كننده خواهد بود.

ماده 380 - ارسال‌كننده باید مواظبت نماید كه مال‌التجاره طرز مناسبی عدل‌بندی شود - خسارات بحری (‌ آواری) ناشی عیوب عدل‌بندی ‌عهده ارسال‌كننده است.

ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول كرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ماده 382 - ارسال‌كننده می‌تواند مادام كه مال‌التجاره ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی كه متصدی حمل و نقل كرده و‌خسارات او پس بگیرد.

ماده 383 - موارد ذیل ارسال‌كننده نمی‌تواند حق استرداد مذكور ماده 382 استفاده كند:

صورتی كه بارنامه توسط ارسال‌كننده تهیه و وسیله متصدی حمل و نقل مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
صورتی كه متصدی حمل و نقل رسیدی ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس دهد.
صورتی كه متصدی حمل و نقل مرسل‌الیه اعلام كرده باشد كه مال‌التجاره مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
صورتی كه پس وصول مال‌التجاره مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا كرده باشد.
‌ این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل كند معذالك اگر متصدی حمل و نقل رسیدی ارسال‌كننده داده مادام كه‌مال‌التجاره مقصد نرسیده مكلف رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینكه رسید مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نكند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را اطلاع ارسال‌كننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین عهده ارسال‌كننده خواهد بود. ‌اگر ارسال‌كننده و یا مرسل‌الیه مدت مناسبی تكلیف مال‌التجاره را معین نكند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را فروش برساند.

ماده 385 - اگر مال‌التجاره معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی كه می‌توان برای آن فرض كرد با مخارجی كه برای آن شده تكافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً مراتب را اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را فروش رساند. ‌حتی‌المقدور ارسال‌كننده و مرسل‌الیه را باید اینكه مال‌التجاره فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینكه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند تقصیر ارسال‌كننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی تعلیماتی بوده كه یكی آنها داده‌اند و یا مربوط حوادثی بوده كه هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی كمتر یا زیادتر قیمت كامل مال‌التجاره معین‌نماید.

ماده 387 - مورد خسارات ناشیه تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمی‌تواند خساراتی كه ممكن بود صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حكم آن شود تجاوز نماید مگر اینكه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است كه مدت حمل و نقل واقع شده اعم اینكه خود مباشرت حمل و نقل‌كرده و یا حمل و نقل‌كننده دیگری را مأمور كرده باشد - بدیهی است كه صورت اخیر حق رجوع او متصدی حمل و نقلی كه جانب او مأمور‌شده محفوظ است.

ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را كه متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نكند حق تقاضای تسلیم‌مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینكه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف صندوق عدلیه امانت گذارد.

ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و كرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود صورتی كه مرسل‌الیه آن آواری را مدتی كه مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی مال‌التجاره ممكن بود عمل آید و یا بایستی عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس مشاهده متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.

ماده 392 - هر موردی كه بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محكمه صلاحیتدار محل می‌تواند تقاضای یكی طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود صورت اخیر فروش باید پس تنظیم صورت‌مجلسی حاكی آنكه‌مال‌التجاره چه حال بوده عمل آید. ‌ وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی كه بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن صندوق عدلیه فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری كرد.

ماده 393 - نسبت دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یك سال است - مبدأ این مدت صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر تسلیم روزی است كه تسلیم بایستی آن روز عمل آمده باشد و صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی كه مال ‌مرسل‌الیه تسلیم شده.

ماده 394 - حمل و نقل وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


‌باب ششم - دلالی
‌فصل اول - كلیات

ماده 335 - دلال كسی است كه مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌كند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع وكالت است.

ماده 336 - دلال می‌تواند رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیزتجارت كند.

ماده 337 - دلال باید نهایت صحت و روی صداقت طرفین معامله را جزئیات راجعه معامله مطلع سازد ولو اینكه دلالی را فقط برای یكی‌ طرفین بكند - دلال مقابل هر یك طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یكی طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنكه تعهدات آنها را موقع اجرا گذارد مگر اینكه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است كه ضمن معاملات او داده شده مگر اینكه ثابت نماید كه ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط شخص او نبوده است.

ماده 340 - موردی كه فروش روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینكه طرفین معامله او را ‌این قید معاف دارند.

ماده 341 - دلال می‌تواند زمان واحد برای چند آمر یك رشته یا رشته‌های مختلف دلالی كند ولی این صورت باید آمرین را این ترتیب و‌امور دیگری كه ممكن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

ماده 342 - هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود صورتی كه امضاها‌راجع اشخاصی باشد كه توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی كه برای آنها دلالی می‌كند و ضامن اجرای معاملاتی كه توسط او می‌شود نیست.

ماده 344 - دلال خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینكه ثابت شود تقصیر جانب او بوده.

ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یكی آنها اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 - صورتی كه دلال نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید طرفی كه این نكته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و علاوه پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 347 - صورتی كه دلال معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

‌فصل دوم - اجرت دلال و مخارج

ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر صورتی كه معامله راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت كسی كه او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود علاوه محكوم مجازات مقرر‌برای خیانت امانت خواهد شد.

ماده 350 - هر گاه معامله مشروط شرط تعلیقی باشد دلال پس حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی كه دلال می‌كند او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب موردی نیز جاری است كه عرف تجارتی محل پرداخت مخارجی كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 - صورتی كه معامله رضایت طرفین یا واسطه یكی خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند دلال نباشد.

ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 - حق‌الزحمه دلال عهده طرفی است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینكه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

ماده 355 - حق‌الزحمه دلال واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محكمه با رجوع اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مكانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد كرد.

فصل سوم - دفتر

ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و كلیه معاملاتی را كه دلالی او انجام گرفته ترتیب ذیل آن ثبت نماید:

اسم متعاملین.
مالی كه موضوع معامله است.
نوع معامله.
شرایط معامله با تشخیص اینكه تسلیم موضوع معامله فوری است یا وعده است.
عوض مالی كه باید پرداخته شود و تشخیص اینكه فوری است یا وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات صورتی كه برات باشد‌ رؤیت است یا وعده.
امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
‌دفتر دلالی تابع كلیه مقررات راجع دفاتر تجارتی است.

 



:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی است منتهی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت ضرورت دارد انجام دهد و پس از اینکه عملیات تصفیه پایان گرفته و مدت تصفیه به اتمام رسیده و ختم تصفیه اعلام شد، شخصیت حقوقی شرکت نیز خودبخود زائل شده و از بین می رود و از طرفی می دانیم که با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود منفسخ میگردد و حال سئوال اینجاست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز چنین اثری را داشته و با ختم تصفیه، وکالتنامه های سابق کماکان معتبرند یا منفسخ می گردند.

در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که بعد از ختم تصفیه شرکت، وکالت نیز منفسخ میگردد و در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که چنین وکالتنامه هایی معتبر می باشد.
ابتدا دلایل معتقدین به بی اعتباری وکالتنامه های موصوف، مورد اشاره قرار گرفته و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده

1-1-انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع می گردد.
در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل استناد است:

اول: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرار داد است و با فوت هر کدام، یکی از ارکان عقد بر هم می خورد.

دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل، منبع زاینده«اذن» قطع می شود و با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. به اضافه در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او به ورثه اش منتقل می شود و وکالت بدون موضوع باقی می ماند.
از طرف دیگر، وفق ماده 588 قانون تجارت« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال «ذلک».
بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس (معادل تولد) شخصیت می یابد و چون شخصیت، یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف می گردد. روزی از بین می رود. یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه که نتیجه ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می یابد.

2-1- شرط توانایی انجام موردوکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز« توانایی موکل در به جا آوردن مورد وکالت» ، «اهلیت» است. یعنی هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما « توانایی حقوقی انجام مورد وکالت » را نداشته باشد. لذا اعم از این که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت دانسته یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در ما نحن فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در خصوص کم وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین به دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر
نمی باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی( شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.

2-دلایل اعتبار وکالت نامه های شرک تصفیه شده

اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:

1-2-منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون گذار در ماده 678 ق. م. طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل» ، «استعفای وکیل» « موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را « از بین رفتن متعلق وکالت» ،« انجام عمل مورد وکالت توسط موکل» ، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی باشد.

2-2-اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق، و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق. ث. ا. ، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588ق.ت. ، قیاس مع الفارق است. به عبارت دیگر ، همانگونه که تولد، ازدواج . طلاق مختص ذی روح است و به کار گیری آن به ویژه ازدواج و طلاق، در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات ( از دست رفتن روح) با انحلال شرکت ( خاتمه شخصیت موجود بی روح) صحیح به نظر نمی رسد.

3-2- اصل اعتبار اسناد رسمی
ماده 70 ق. ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت، به صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی تواند دلیل بی اعتباری سند رسمی مذکور باشد. با تبعیت از نص صریح ماده 70 ق. ث. ، اعتبار دادن به چنین وکالت نامه هایی، تکلیف مراجع ذی صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می باشد.

4-2- اصل بقای روابط ناشی از عقود و قرارها
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قرار دادها تامین می گردد و شرط فراهم شدن چنین مصالحی، تاکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی اعتباری آن در مراجع صالح
می باشد. همانگونه که در ماده 10 ق. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص ، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است. برای تامین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک تر است.
عقد وکالت نیز از قاعده کلی« بقای عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به ویژه این که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون گذاری در استنباط از موازین فقهی است. بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده ، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تاکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقدوکالت نیز به آن خدشه ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر،راهن قرض خود را ادا ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالت داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل(راهن) دایر بر فروش مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی است والا امکان فروش رهینه محقق نمی گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود. و این گونه وکالت ها از مصادیق وکالت هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی گردد. خلاصه کلام این که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی« باید با فروگذاردن نیابت اصلاحی ، وکالت را اعطای اختیار در تصرف دانست تا از این منظر، حالتی را که اذن دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد. به گونه ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرارکند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان طور که مورث او این حق را داشت، معنی نداشته باشد».

تحلیل دلایل طرفین:
عمده ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان "موت" در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موضوع بند 3 ماده 678 ق.م به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف، بلکه ماده ناظر به سایر حقوق یا تکالیف مشترک اشخاص است و به ویژه این که در خود ماده قانون به صورت تمثیلی، حقوق و وظایف ابوت و نبوت که اختصاص به افراد انسان دارد، غیر قابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است.
لذا اغراق نیست اگر اظهار گردد: واقعه موت ، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد، با اموری همچون ابوت و نبوت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
صرف نظر از آنچه که مذکور افتاد، قیاس موت اشخاص حقیقی که محملی است غیر ارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار فوت به انحلال، بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست به ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت نامه های شرکت تجاری تصفیه شده می توان اقامه نمود که عبارتند از:

1-قواعد عمومی قراردادها: مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقامه یا به علت قانونی فسخ شود.

2- اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

3-استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت: طرق مرتفع شدن عقد وکالت مخصوص و مشخص است و به دلیل خلاف اصل بودن، نمی توان با قیاس، وحدت ملک و تنقیح مناط، آن را به موارد دیگر هم سرایت یا توسعه داد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تاکید قانونگذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفاء : در پاره ای موارد، قانونگذار در مواد 680 و681 قانون مدنی با التفات به دو طریقه انقضای وکالت یعنی عزل و استعفاء ؛ اولاً: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده ، نسبت به موکل نافذ دانسته است و ثانیاً: بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامیکه معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می تواند مبادرت به انجام وکالت نماید،این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفاء ، قبول نیابت منتفی می شود. طولانی شد زمان ابلاغ عزل یا استعفاء، حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل دیگری بر بقای اعتبار این گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



شرکت های خدماتی شرکت هایی هستند که با در اختیار گرفتن پرسنل خبره در حوزه ای خدماتی اقدام به یاری رساندن به سایر شرکت ها و ارگان ها می نمایند. این شرکت ها دارای حوزه های متنوع و گسترده ای می توانند شکل بگیرند و بسته به نوع تخصص نیرو ها و پرسنل خود می توانند در یک حوزه یا جند حوزه به فعالیت بپردازند . از جمله حوزه هایی که این شرکت ها در آن شکل گرفته و به ارائه خدمات می پردازند می توان به حوزه های نظافتی ، تربیتی ، حمل و نقل ، چا و تکثیر ، امور تاسیسات و خدمات فنی ساختمانی ، نگهداری و خدمات گلخانه ای و فضای سبزی ،تعمیرات و نگهداری در زمینه های مختلف ، فرهنگی و هنری و... اشاره کرد .

هر چند با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و فناوری هر روزه به دامنه فعالیت این نوع شرکت ها افزوده می شود ولی این فقط دانش و تخصص صاحبین شرکت و پرسنل و متخصصین شرکت است که دامنه فعالیت شرکت را مشخص کرده و به صاحبین ایده اجازه ورود و ثبت شرکت در این زمینه را خواهد داد و نوع ثبت شرکت انها در کل تفاوتی با هم نداشته و همه این نوع فعالیت ها در غالب شرکت خدماتی شناخته شده و قابل ثبت می باشد هر چند دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح کاملا بستگی به نوع خدماتی خواهد داشت که شما تمایل به ورود به آن را دارید. بنابراین شما می توانید با اتکا به تخصص و تعیین نوع خدمات قابل ارائه خود و دریافت مجوز در صورت نیاز از مرجع مربوطه اقدام به ثبت شرکتی خدماتی با استفاده از مشاورین و تخصص افراد ذی صلاح کنید .

ثبت برخی از شرکت های خدماتی نیازمند اخذ مجوز معتبر اولیه از نهدهای ذی ربط خود را دارد . مانند شرکت های خدماتی چاپ و تکثیر و حمل و نقل که به ترتیب باید از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و پایانه های باربری و یا مسافر بری ابتدا مجوز فعالیت صادر شود و سپس مراحل بعدی ثبت شرکت انجام شود . ولی در بسیاری از شرکت های خدماتی دیگر نیازی به دریافت مجوز اولیه نیست و می توان بدون این مجوز مراحل ثبت شرکت را تا انتها انجام داد .

مراحل ثبت شرکت های خدماتی نیز مانند سایر شرکت ها دارای پیچیدگی ها و قوانین و مقررات خاص خود می باشد و باید مطابق با آئین نامه ا و دستورالعمل های ثبت شرکت های خدماتی روال کار انجام شود . این شرکت ها نیز در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شوند . برای ثبت شرکت های خدماتی تنها می توان در دو قالب اقدام نمود . این شرکت ها یا باید بصورت سهامی خاص و یا بصورت مسئولیت محدود و با موضوع بازرگانی خواه فعالیت اصلی آنها بازرگانی باشد خواه نباشد به ثبت برسند .

در صورتیکه خواهان ثبت شرکت خدماتی خود در قالب شرکت سهامی خاص باشید تعیین حداقل سه نفر عضو الزامی است .برای ثبت این شرکت باید حداقل صد هزار تومان سرمایه اولیه در نظر گرفت که از این مبلغ 35% آن باید در نزد یکی از بانک های ذی صلاح سپرده گذاری شده باشد. همچنین تعیین یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل نیز الزامی است . پس از تعیین و تهیه موارد فوق الذکر باید کپی مدارک شناسایی اعضاء به همراه گواهی عدم سوء پیشینه آنها به همراه اقرارنامه ای که ذیل آن توسط اعضاء امضاء شده است باید ارائه گردد.

برای این منظور باید به دو نکته توجه داشت. اولا چنانچه شرکت خدماتی مورد درخواست برای ثبت نیازمند مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد باید قبلا مجوز دریافت و به همراه مدارک ارائه شود و در صورتیکه این اقدامات توسط وکیل شرکت انجام می شود باید سند وکالتنامه ایشان امضاء و تنظیم شده باشد.

برای ثبت شرکت خدماتی در قالب شرکت با مسئولیت محدود حداقل همان میزان سرمایه اولیه یعنی صد هزار توامان مورد نیاز می باشد و الزامی به سپرده کردن مبلغی برای ثبت وجود ندارد و اعضا ء می توانند تعهد نامهای برای تامین سرمایه در مدت مشخص را ارائه نمایند . اعضاء می توانند حداقل دو نفر باشند و ارائه کپی مدارک شناسایی اعضاء به همراه گواهی عدم سوء پیشینه آنها نیز الزامی است . همچنین همانند ثبت شرکت سهامی باید اقرارنامه ای تهیه و توسط اعضاء امضاء شود و در صورتیکه مجوزی برای ثبت مورد نیاز است تهیه شده باشد. برای انجام امور ثبتی شرکت خدماتی با مسئولیت محدود توسط وکیل نیز باید حتما وکالتنامه تایید شده وکیل ارائه شود .

با تهیه تمامی مدارک فوق اکنون نوبت تهیه اظهار نامه ، اسانامه و صورتجلسات مجمع عمومی شرکت می باشد که باید تهیه شده و به اداه ثبت شرکت ها تسلیم شود. شرکت های با مسئولیت محدود در این مرحله نیازمند شرکتنامه نیز می باشند که باید مانند سایر مدارک تهیه و تسلیم شود .

 



:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

بنابر این انحلال شرکت به دو صورت اتفاق می افتد :

انحلال قهری؛
انحلال قهری و یا اجباری شرکت به دلیل ورشکستگی شرکت اتفاق می افتد. مطابق با بند 199 لایحه قانونی 47 در صورت ورشکستگی شرکت باید این موضوع با تهیه حکم ورشکستگی بصورت رسمی اعلام شود.

انحلال اختیاری و یا به تصمیم مجمع عمومی؛
ممکن است به دلیل عدم تامین سرمایه و یا کمبود سرمایه و همچنین به دلایلی همچون نا توانی برای اجرای تعهدات و اختلاف بین شرکا و یا سهامداران مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بگیرد که شرکت را منحل کند. در این صورت باید مطابق با بند 4 لایحه قانونی 1347 این موضوع صورتجلسه و رسمی شود. شرط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حضور بیش از دو سوم اعضا مجمع و دارندگان حداقل 75 درصد از سرمایه و سهام شرکت می باشد. چنانچه این تعداد نفرات انحلال شرکت را توافق نمایند بدون نیاز به ارائه توجیح و توضیحات لازم شرکت به راحتی منحل خواهد شد.

در برخی از مواقع نیز که به دلیل زیان های وارد شده به شرکت و یا از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه شرکت شرکت در شرایط بحرانی قرار می گیرد هیئت مدیره ممکن است از مجمع عمومی برای حضور در جلسه دعوت نماید تا در خصوص انحلال و یا تعیین تکلیف شرکت تصمیم گیری شود. در این حالت نیز شرکا و یا مجمع عمومی فوق العاده می تواند انحلال شرکت را توافق نمایند.

اگر مجمع عمومی فوق العاده به دلیل اختلافات و یا به دلایل دیگری تشکیل نشود هر یک از شرکا و یا سهامداران می تواند با ارائه عدله لازم از مراجع ذی صلاح انحلال شرکت را درخواست نمایند و در صورتیکه این عدله کافی باشد ممکن است شرایط انحلال قهری اتفاق بیافتد.

انحلال به حکم دادگاه؛
در شرایطی نیز دادگاه برای انحلال یک شرکت حکم می دهد. شرایطی که ممکن است منجر به صدور حکم دادگاه برای انحلال شرکت شود ممکن است هر یک از شرایط زیر باشد:

تمام شدن موضوع فعالیت شرکت و یا ممنوع شدن و غیر قانونی شدن موضوع شرکت و یا هر دلیلی که امکان ادامه فعالیت در موضوع شرکت را غیر ممکن کند.
در صورت پایان اعتبار شرکت هایی که بصورت موقت و تاریخ دار ثبت شده باشند.
هر گاه طبق لوایح قانونی هر یک از شرایط زیر بوجود بیاید:
شرایطی دال بر زیان دهی شرکت و از دست رفتن حداقل نیمی از سرمایه شرکت، و یا عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مدت مشخص برای تعیین تکلیف این شرایط .
اگر بنا بر ماده 201 لایحه قانونی هر یک از افراد سهامدار و سا شریک در شرکت به دلایل زیر انحلال شرکت را درخواست بدهد:
چنانچه بالغ بر یک سال از ثبت شرکت گذشته باشد و هنوز در خصوص موضوع شرکت اقدامی صورت نگرفته باشد و یا از اخرین باری که برای موضوع شرکت اقدامی صورت گرفته بیش از یک سال گذشته باشد.
اگر مجمع عمومی فوق العاده بالغ بر 10 ماه برای رسیدگی به صورت های مالی و درخواست های شرکت و سایر مستندات شرکت تشکیل نشده باشد.
چنانچه برخی از سمت های حیاتی شرکت بدون تصدی مانده باشد و از این مدت حداقل 6 ماه گذشته باشد.
البته باید این موضوع را نیز اشاره نمود که انحلال شرکت با درخواست از دادگاه فورا تایید نخواهد شد بلکه دادگاه عموما فرصتی در حدود 6 ماه به سهامدارن و شرکا خواهد داد تا مجمع را تشکیل داده و یا توافق شریک مورد نظر خود را جلب کنند.

ضمن اینکه اگر سرمایه شرکت از سرمایه قانونی حداقل تعیین شده برای نوع شرکت در قانون کمتر شود و از این موضوع حداقل یک سال گذشته باشد و همچنین توانایی جبران این موضوع برای شرکا مقدور نباشد و مشکل مرتفع نشده و یا تغییر در قالب شرکت داده نشود هر یک از شرکا می تواند درخواست انحلال شرکت را به دادگاه بدهد.

نتایج انحلال شرکت سهامی خاص

بنابر قانون اگر شرکت به هر دلیل منحل شد باید شرکت فورا اقدام به تسویه حساب با مشتریان خود بکند. منظور اینکه باید تمامی کارها و تکالیف جاری و تعهدات بر جای مانده شرکت و وصول مطالبات و ... انجام شود. این موضوع می تواند با اتمام تعهدات و یا دریافت توافق مشتریان شرکت باشد.

وضعیت حقوقی شرکت پس از انحلال و در حین تصفیه

برای انجام امور تسویه شرکت باید شرایط قانونی شرکت حفظ شود و شرکت همچنان دارای شخصیت حقوقی خود باشد. بنابر این در هنگام تسویه حساب شرکت شرایط زیر برای شرکت باقی خواهد ماند:

نام شرکت در زمان تسویه شرکت حفظ شود و تنها باید عبارت در حال تسویه در ادامه نام دیده شود.
شرکت حق تغییر ادرس در زمان تسویه حساب ندارد
شکرت نمی تواند هیچ معامله و قرار داد جدیدی را امضا نماید به غیر از شرایطی که در راستای انجام تعهدات قبلی شرکت باشد.
دارایی های شرکت تا پایان زمان تسویه حساب شرکت نباید در بین شرکا و سهامدارن تقسیم شود .
موسسه حقوقی در انجام امور حقوقی با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود می تواند به عنوان نماینده قانونی شرکت شما موضوع تسویه حساب را انجام دهد و هیچ الزامی نیست که این موضوع حتما توسط یکی از شرکا انجام شود.



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است.در حالی که لایحه ی مزبور،تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام ،مفصلاَ مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد،بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد،مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.

لیکن در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ی 5 لایحه ی مذکور،که به موجب آن در صورتی که سرمایه ی شرکت سهامی،اعم از عام یا خاص،بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مقرر،(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)،کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه،تا میزان حداقل مذکور،اقدام به عمل آید یا شرکت،به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد،می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد ویژه، با استفاده از تجویز مزبور،به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود.

قبل از ادامه مقاله لازم می دانیم که شما را با مهم ترین مباحث ثبت شرکت آشنا کنیم. برای این منظور می توانید به صفحه مقالات زیر مراجعه کنید.

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

-راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

در علت این تجویز،می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته و در حالت مزبور،تقلیل سرمایه،منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است.حال که از طریق افزایش سرمایه،امکان رفع این منع فراهم نشده است،قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی،خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند.ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد:«در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماَ تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد».
انحلال شرکت سهامی:
شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود : (ماده ی 199 ق.ا.ق.ت)
-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است،انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.
-در صورت ورشکستگی
-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام،به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
-در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت
ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد،نسبت به ثالث بلااثر است.(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه
مواردی که به موجب ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند:
موارد مزبور به شرح ذیل است:
1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
2-در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال ،متوقف شده باشد.
3-در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه،برای رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی،تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است،تشکیل نشده باشد.
4-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت،طی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.(عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن)
بطلان شرکت سهامی:
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی رعایت نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب ،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن نخواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.(ماده ی 270 ق.ا.ق.ت) خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسوول بطلان هستند،دادگاه تعیین می کند.
مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند،حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا از همه ی آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای خسارات مزبور،در دادگاه اقامه ی دعوی نمایند.
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.(مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت)
دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه»تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه ی شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ی مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی»حوزه ی خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده ی دادگاه است.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)
تصفیه ی امور شرکت سهامی:
پس از انحلال شرکت سهامی،امور آن باید تصفیه شود.تصفیه ی امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت(مواد 204 تا 231 ف.ت) ، انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)
شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:
شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود.تا خاتمه ی امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه،باقی خواهد ماند.باید در دنباله ی نام شرکت،همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه ی اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.(ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت)
اعلام به مرجع ثبت شرکت
مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در «روزنامه ی رسمی» و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.(ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت)لازم است اضافه شود که همان طور که گفته شده،«انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.»(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)



:: بازدید از این مطلب : 23
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.
تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.«کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.
ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی (انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها
تذکر:
-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.
یادآوری:
هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد ،بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.



:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

در قانون تجارت و لایحه ی قانونی،قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر باشد وجود ندارد،اما احکام خاصی در این زمینه موجود است.از جمله ماده ی 278 لایجه ی قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ی 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است.حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند،تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن ها مخالف قانون نیست،دارای اثر خواهد بود.

شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط زیر به شرکت سهامی عام تبدیل شود:

-موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت سهامی خاص برسد.
-دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
-اساسنامه ی شرکت،با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و اصلاح شده باشد.
-سرمایه ی شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است(یعنی پنج میلیون ریال)،یا شرکت سرمایه ی خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
مدارک لازم برای ثبت:
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ی آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:
-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.
-اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
-دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
-صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها،که متضمن تقویم کلیه ی اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
-اعلامیه ی تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد:نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعالیت و مدت شرکت
-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد ،نشانی شعب آن.
سرمایه ی شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن.
-تعداد و امتیازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.
-در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد،تاریخ انقضای مدت.
-هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
-ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.(ماده ی 297 ق.ا.ق.ث)



:: بازدید از این مطلب : 25
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

اگرچه کلیه ی شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ به صورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند ،لیکن برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند.بر اساس ماده ی سوم از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

همچنین طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیلت وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود و بر اساس ماده ی 9 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی،ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.
شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند،مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
انحلال شعبه:
طبق قاعده ی کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است:
الف)با تصمیم صاحبان آن
ب)به حکم مراجع ذیصلاح
لیکن در آئین نامه ی مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد:«ماده ی 6 اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره:شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود ، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.»
بر اساس ماده ی 10 طبق آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) در حالات زیر امکان تعطیلی شعبه ی یک بانک خارجی در ایران وجود خواهد داشت:
الف)عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی
ب)به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه ی خود
ج)در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
د)در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی
همچنین ماده ی 12 آئین نامه ی مزبور مقرر می دارد:
بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه ی خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی(انحلال)شعبه اقدام نماید.
تصمیم راجع به انحلال شرکت باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد. ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

یکی از متداول ترین سئوالاتی که همواره از ما پرسیده می شود هزینه تمام شده ثبت یک شرکت در ایران می باشد. در جواب این سئوال بهتر دانستیم که با انتشار این مقاله در راستای پاسخگویی به کلیه ابهامات و سئوالات مشتریان و همشهریان عزیز بر بیاییم.

در نظر داشته باشید که هزینه ثبت شرکت به عوامل متعددی بستگی دارد . در اصل ثبت یک شرکت به نوع شرکت ، موضوع شرکت ، بزرگی و کوچکی شرکت ، مکان ثبت شرکت ، تعداد موسسین و حتی تا حدودی به میزان سرمایه شرکت وابسته است.

هر شرکتی برای ثبت قیمتی به عنوان قیمت پایه ثبتی دارد که این قیمت توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر ساله اعلام می شود. مثلا این هزینه برای ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت شرکت سهامی عام متفاوت است. در همین راستا هر نوع از شرکت ها مبلغی برای حق الدرج ، حق الثبت ، ابطال تمبر ، هزینه های پستی و ... دارند.

به جمع هزینه های فوق باید هزینه تنظیم و آماده سازی اساسنامه و شرکتنامه ، اظهارنامه و سایر مستندات و همچنین ثبت نام شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها را هم اضافه کنید. در ادامه باید موسسین با هم جلساتی داشته باشند و صورتجلساتی تنظیم کنند که معمولا به دلیل پیچیدگی و خاص بودن این صورتجلسات باید افراد حقوقی و یا وکلا برای شرکت ها این کار را هم انجام دهند . در نتیجه باید هزینه تنظیم صورتجلسات ، مشاروه ها ، پیگیری ها ، ارواق ثبتی و حق الوکاله وکیل یا شرکت حقوقی را هم به آن اضافه کرد.

در انتها هزینه هایی هم برای ثبت نهایی و درج آگهی تاسیس و ثبت شرکت در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار را هم باید به این هزینه ها افزود .

با تمام هزینه هایی که در فوق ذکر شد اگر این هزینه ها شامل هزینه های اصلاح مستندات و ... نشود باز هم هزینه های ثبت یک شرکت هزینه های زیادی نیستند و اغلب افرادی که از ثبت شرکت واهمه دارند مشکل هزینه ثبت شرکت را ندارند. اساسا مشکل تامین سرمایه به دلیل زیاد در نظر گرفتن سرمایه اولیه از مشکلات اساسی برخی از افراد برای ثبت شرکت می باشد که با مشاوره درست و تعیین دقیق ظرفیت های مالی و موضوع فعالیت شرکت می توانید ثبت شرکت را با سرمایه کمتر انجام دهید و سپس با انجام تغییراتی در شرکت که در مقالات دیگر به آن پرداختیم شرکت خود را با افزایش سرمایه مواجه کنید.

یکی از موضوعاتی که معمولا ابهام در خصوص آن زیاد است هزینه ثبت شرکت در تهران و یا شهرستان و به دنبال آن اعتبار بالاتر ثبت شرکت در تهران و یا شهرستان می باشد. باید به اطلاع برسانیم که قانون ثبت شرکت ها در همه جای ایران یکی است و بر خلاف موضوع ثبت برند و علامت های تجاری شما هیچ الزامی ندارید که شرکت خود را در تهران فقط به ثبت برسانید و حتی این موضوع در اعتبار شرکت شما هم هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند.

هر چند هزینه ثبت شرکت در برخی از مکان ها مانند ثبت شرکت در مناطق آزاد و یا ثبت شرکت در مناطق ویژه اقتصادی کمی به صرفه تر است زیرا صرف نظر از شرایط خاص این مناطق و تسهیلات و ویژگی هایی که در این مناطق برای ثبت شرکت وجود دارد معمولا هزینه های ثبت شرکت در این مناطق شامل مالیات های آن چنانی و یا رفت و آمد زیاد نیست زیرا دفاتر ثبت شرکت در خود این مناطق اغلب موجود می باشند.

علاقمندان به ثبت شرکت اگر به دنبال کاهش هزینه های ثبت شرکت خود هستند پیشنهاد می شود تعداد شرکا و موسسین خود را بالاتر ببرند. وجود تعداد بیشتر موسسین و شرکا باعث تقسیم شدن هزینه ها و هر چه کمتر شدن میزان هزینه ثبت شرکت برای هر فرد می شود.

معمولا ثبت یک شرکت توسط موسسات حقوقی به دلیل تخصص و دانشی که دارند و مسیری که بصورت مرتب می پیمایند و با آن کاملا آشنایی دارند خییل کمتر از زمانی است که یک نفر یا شخصیت حقوقی بخواهد به دنبال ثبت شرکت باشد. باید قبول کرد پیچیدگی های حقوقی مسائلی مانند ثبت شرکت و یا ثبت برند و علائم تجاری نیازمند افراد صاحب تجربه و کاملا آشنا به فرآیند ثبت می باشد.

همچنین باید در نظر داشت که متناسب با نوع شرکتی که ثبت می کنید باید هزینه ای را به حوزه مالیاتی پردداخت نمایید که معمولا جزو هزینه های ثبت شرکت اعلام نمی شود و به حساب خود موسسین می باشد.

به طور کلی هزینه های ثبت شرکت توسط وکلای خبره و با تجربه موسسه حقوقی ویونا در همان زمان عقد قرار داد به مشتری اعلام می شود. این هزینه ها بر اساس تجربه و دانش وکلای ما بصورت دقیق برای شما تعیین می شود و بسته به نوع شرکت و تعداد شرکا دقیقا سهم هر فرد برای مشارکت و تاسیس یک شرکت مشخص و به مشتریان اعلام می شود.

 

از این روز شاید با احتساب نوع شرکت و بر اساس استاندارد های مشخص بتوان برخی از هزینه های ثبت شرکت را اعلام کرد ولی به هیچ عنوان نمی توان رقمی ثابت برای هر موضوع به مشتری اطلاع داده شود و تنها زمانی می توان عدد درست ثبت یک شرکت را برآورد کرد که نوع شرکت، موضوع، محل فعالیت شرکت و ثبت شرکت مشخص شود.

هزینه های ثبت شرکت صرف نظر از موضوعات مرتبط با ثبت شرکت مانند ثبت علائم تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع در نظر گرفته می شود و حتی باید دریافت و تکمیل پرونده دارایی، مالیاتی و کد اقتصادی را هم جداگانه در نظر گرفت.

 



:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 شهريور 1398 | نظرات ()